Al-haq Journal for Sharia and Legal Sciences
مجلة الحق مجلة علمية محكمة نصف سنوية، تصدر عن كلية القانون بجامعة بني وليد، مختصة بنشر البحوث في مجال الشريعة والقانون بكل فروعه، ويديرها ويشرف عليها نخبة من أساتذة الشريعة والقانون من ذوي الكفاءة والخبرة. وقد وكان أول عدد يخرج للنور في فبراير 2014م ومن أهداف المجلة نشر البحوث القانونية والشرعية للباحثين والقانونيين من أساتذة الجامعات ورجال القضاء والمحامين والمتخصصين في المجالات القانونية والشرعية للمساهمة في إثراء المجلة بالمادة العلمية وتعليقاتهم في ميدان تخصصهم. المجلة متاحة إلكترونياً على الرابط علماً بأن أبحاث هذه المجلة تحمل معرف الكائن الرقمي DOI CROSSREF، وهي مصنفة في Google Scholar، كما أنها تتيح الوصول المفتوح والمباشر إلى محتوياتها انطلاقاً من مبدأ إتاحة البحث العلمي مجاناً للجمهور من موقع المجلة. ولديها 3005-3919 ISSN تعتمد المجلة أيضًا على Open Journal Systems (OJS)، وهو تطبيق برمجي مفتوح المصدر للمجلات العلمية، والذي يستخدمه أكثر من 25000 شخص حول العالم. يمكن أن يؤدي الوصول المفتوح إلى زيادة عدد قراء المجلة والمساهمة في إثراء العلوم الشرعية والقانونية . وتضمن المجلة صحة الأبحاث واكتشاف المخالفات من خلال استخدام برنامج كشف الانتحال والسرقات العلمية عن طريق برنامج Turnitin هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
مفهوم البعث لليوم الآخر بين اليهودية والإسلام (دراسة مقارنة)
يتناول البحث قضية الإيمان باليوم الآخر لدى اليهود؛ لأن هذه القضية يدور حولها اختلاف وجهات النظر بين فرق الديانة اليهودية، وبين الإيمان بهذه القضية لدى المسلمين بمختلف مذاهبهم، والتي تعتبر من الثوابت الإيمانية، التي لا يصح إسلام المرء إلا إذا كان مؤمناً بيوم البعث، مصدقاً به، وبهذا يقول أهل كل المذاهب الإسلامية، والتي على نقيض من الديانة اليهودية المتجزئة، فالفرق القديمة التي عاصرت العهد القديم، آمنت بوجود يوم البعث، وفرق أخرى ترى البعث في الدنيا، ولاوجود لإعادة حياة أخرى، وعلى هذا سارت فرق المتأخرين، وأنكر البعث كثير من المعاصرين، مثل فرقة الإصلاحيين، فقضية البعث مضطربة لدى اليهود خاصة بعد تحريف التوراة، ولقد سرت في هذا البحث على المنهج التحليلي المقارن، وذلك بتحليل بعض الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية، ومقارنتها ببعض النصوص الواردة في التوراة، وقد قمت بتقسيم هذا البحث إلى مبحثين، فالمبحث الأول بعنوان: الإيمان باليوم الآخر عند اليهود (التوراة المحرفة)، ويندرج تحته مطلبين: المطلب الأول: مفهوم اليوم الآخر في التوراة المحرفة، والمطلب الثاني بعنوان: الإيمان باليوم الآخر كما جاء بها موسى -عليه السلام-، أما المبحث الثاني فجاء بعنوان: الإيمان باليوم الآخر في الإسلام، ومقارنته باليهودية، ويندرج تحته مطلبين: المطلب الأول: الإيمان باليوم الآخر في دين الإسلام، والمطلب الثاني: المقارنة بين الإسلام، واليهودية في مسألة (اليوم الآخر) وأنهيت البحث بخاتمة بينت فيها ما خلص إليه البحث من نتائج حول المقارنة بين اليهود والمسلمين.
الحقوق الفكرية (c) 2026 https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
المسؤولية القانونية للناقل البحري عن نقل الحيوانات الحية في القانون البحري الليبي (دراسة مقارنة)
تناولت هذه الدراسة موضوع المسؤولية القانونية للناقل البحري عن نقل الحيوانات الحية في القانون البحري الليبي، وذلك في إطار دراسة مقارنة، نظرًا لما يثيره هذا النوع من النقل من إشكالات قانونية وفنية تختلف عن نقل البضائع العادية، فالحيوانات الحية تُعد محلًا ذا طبيعة خاصة، لأنها تتأثر أثناء الرحلة البحرية بعوامل متعددة، مثل التهوية، والتغذية، ودرجة الحرارة، والازدحام، وطريقة الشحن والتفريغ، والرعاية الصحية والبيطرية، ومن ثم لا يكفي تطبيق القواعد العامة لعقد النقل البحري دون مراعاة الخصوصية العملية والفنية لهذا النوع من الشحن. وقد هدفت الدراسة إلى بيان ماهية عقد النقل البحري للحيوانات الحية وطبيعته القانونية، وتحليل التزامات الناقل البحري في هذا المجال، خاصة الالتزام بإعداد سفينة صالحة لنقل الحيوانات، وتوفير الرعاية اللازمة لها أثناء الرحلة، وتسليمها في ميناء الوصول بالحالة المناسبة، كما سعت الدراسة إلى تحديد أساس مسؤولية الناقل البحري عن الأضرار التي قد تلحق بالحيوانات الحية، سواء تمثلت في النفوق، أو الإصابة، أو نقص القيمة، أو التأخير في التسليم، مع بيان حدود هذه المسؤولية ووسائل دفعها في ضوء القانون البحري الليبي والقواعد المقارنة.
المسؤولية القانونية، الناقل البحري، الحيوانات الحية
تتابع الوقوف في القرآن الكريم دراسة نحوية دلالية
تتناول هذه الدراسة نوعًا من أنواع الوقف في القرآن الكريم لم يُفرد ـ بحسب اطلاع الباحث ـ بدراسة مستقلة في كتب الوقف والابتداء، وهو ما اصطلح عليه الباحث بـ(وقف التلازم)، ويقصد به: تتابع مواضع الوقف التي يقتضي الوقفُ على أحدها الوقفَ على ما يليه؛ تحقيقًا لسلامة المعنى واتساق الدلالة. وهدفت الدراسة إلى تأصيل هذا المصطلح، وبيان مفهومه، والكشف عن علاقته بالبنية النحوية والدلالية في النص القرآني، مع الموازنة بينه وبين بعض المصطلحات الوقفية المشابهة، كوقف المراقبة والتعانق والتجاذب. واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، من خلال تتبع نماذج من مواضع وقف التلازم في القرآن الكريم، وتحليلها نحويًا ودلاليًا، مع الإفادة من كتب الوقف والابتداء، والتفاسير، وكتب إعراب القرآن والقراءات. وقد خلصت الدراسة إلى إثبات وجود هذا النوع من الوقف في عدد من المواضع القرآنية، وأنه يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالعلاقات النحوية والدلالية بين التراكيب، كما تبين أن مراعاة التلازم بين الوقوف تسهم في إحكام المعنى، وصيانة الدلالة، وإبراز الانسجام البلاغي في السياق القرآني، واتضح أن الحكم عليه متغير بين الوجوب والجواز تبعًا للقرائن النحوية والدلالية، وأن ضوابط وقف التلازم المقترحة من شأنها الإسهام في تجنب الفصل بين المترابطات، وتحقيق استقامة المعنى عند الأداء. وأوصت الدراسة بالعناية بهذا النوع من الوقف، وإدراجه ضمن الدراسات المعاصرة في علم الوقف والابتداء، وتوظيفه في تعليم التجويد والقراءات، لما له من أثر في سلامة الأداء واستقامة المعنى.
وقف المراقبة. التوجيه النحوي. الدلالة القرآنية
العينة وتطبيقاتها المعاصرة (دراسة تطبيقية على البنوك الإسلامية الماليزية)
تناول هذا البحث موضوع صيغة "العينة" وتطبيقاتها المالية المعاصرة، من خلال دراسة تطبيقية تحليلية على تجربة البنوك الإسلامية الماليزية، وهدف البحث إلى تتبع التطور الفقهي والعملي لهذا المنتج، خاصة وأن ماليزيا تعد المدرسة الأكثر توسعاً في إجازته تاريخياً كأداة لتوفير السيولة، واستعرضت الدراسة الهياكل التمويلية المستخدمة في السوق الماليزي، مبرزةً التحولات الرقابية الحديثة والبدائل المطروحة لتقليل الاعتماد عليها تماشياً مع المعايير الدولية، وتوصلت النتائج إلى أن البنوك الماليزية بدأت تتجه نحو صيغ بديلة مثل التورق والتحوط المتوافقة مع الشريعة الإسلامية لتفادي الخلاف الفقهي المحيط بالعينة وتعزيز كفاءتها التنافسية عالمياً.
المعايير الشرعية لصناعة الحلال وتطبيقاتها في المؤسسات الليبية
يتناول هذا البحث المعايير الشرعية لصناعة الحلال وتطبيقاتها في المؤسسات الليبية، واعتمد الباحث المنهج الاستقرائي والتحليلي والمقارن، فتناولت الدراسة الضوابط الشرعية لصناعة الحلال، وأهم المعايير الدولية لصناعة الحلال، كما تناول البحث أهم الخطوات التي اتبعتها ليبيا في صناعة الحلال، ومن أهم النتائج: تمر خطوات منح ترخيص علامة حلال في ليبيا بخطوات تقييم ومتابعة وسحب العينات والتأكد من خلوها من مواد محرمة، كما يتم دراسة شهادات الحلال والتأكد من اعتمادها من جهة موثوقة، ومنحت عدة شركات في ليبيا ترخيص حلال كشركة الجيد والصافي.
مقصد التيسير ومظاهره من خلال القراءات العشر المتواترة
يتناول هذا البحث مقصد التيسير بوصفه أحد المقاصد الكبرى للشريعة الإسلامية، ويهدف إلى إبراز تجلياته في القراءات العشر المتواترة، وبيان أثرها في التخفيف عن المكلفين وتيسير فهم القرآن الكريم وأدائه واستنباط أحكامه. كما يسعى إلى توضيح العلاقة بين تنوع القراءات القرآنية وتنوع الدلالات الفقهية المترتبة عليها، مع بيان الحكمة من تعدد القراءات وأثر ذلك في حفظ القرآن الكريم وخدمة مقاصد الشريعة. وقد اعتمدت في البحث على المنهج الاستقرائي في تتبع القراءات القرآنية محل الدراسة، والمنهج التحليلي الاستنباطي في استخراج مظاهر التيسير اللفظية والفقهية المرتبطة بها. وقد انتظم البحث في مبحثين رئيسين؛ تناول الأول مفهوم التيسير وأدلته ومفهوم القراءات العشر، بينما خُصِّص الثاني لبيان مظاهر التيسير في القراءات من الجانبين اللفظي والفقهي. وبيّن البحث أن التيسير في القرآن الكريم لا يقتصر على سهولة الحفظ والتلاوة، بل يشمل كذلك الفهم والتدبر واستنباط الأحكام الشرعية. كما أوضح أن تعدد القراءات يمثل مظهراً من مظاهر رحمة الله بعباده؛ إذ راعى اختلاف لهجات العرب وألسنتهم، وسهّل عليهم تلقي القرآن وأداءه دون مشقة أو حرج. وتناول الباحث بعض المظاهر الصوتية والأدائية الدالة على التيسير، مثل الإدغام الكبير والإمالة، مبيناً ما تحققه من سهولة النطق وخفة اللسان ومراعاة الخصائص اللغوية للقبائل العربية المختلفة.
الإعلان القضائي الليبي بين الأصالة والحداثة
يعتمد التنظيم القضائي في الدول القانونية الحديثة على مجموعة من المبادئ الدستورية والاجرائية، وفي مقدمتها مبدأ المواجهة بين الخصوم وحق الدفاع، يفرض هذا المبدأ التزاماً قانونياً على عاتق القاضي بضرورة تمكين أطراف الخصومة من العلم بادعاءات ودفوع بعضهم البعض، وتتمثل الغاية من ذلك في ضمان تحقق العلم اليقيني بالدعوى، وذلك بالإجراءات المعتادة إعلان صحيفة الدعوى، باعتبارها الضمانة الأساسية لانعقاد الخصومة بشكل سليم. وعلى الرغم من الأهمية التاريخية لطرق الإعلان التقليدية، إلا أن الواقع العملي الحالي المتزامن مع الثورة التكنولوجية أثبت عدم كفاية هذه الوسائل وحدها لتحقيق الأغراض المرجوة منها، بسبب ما يعتريها من بطْء أو صعوبات إجرائية تعطل سير العدالة.
المسؤولية المدنية عن أضرار الذكاء الاصطناعي
نظرًا للتقدم العلمي والتكنولوجي وصلت أنظمة الذكاء الاصطناعي إلى ما هي عليه اليوم، فقد أصبحت من الضرورات الأساسية التي لا يستطيع الإنسان الاستغناء عنها في جميع جوانب حياته، وهذا هو ما يتطلب ضرورة بيان ماهية الذكاء الاصطناعي، وتكييفه من الناحية القانونية، من أجل تحديد المسؤول عن الأضرار التي يُحدثها تمهيدًا لحصول المضرور على التعويض.
رد المضبوطات وفقاً لأحكام القانون الليبي دراسة مقارنة
تتناول الدراسة التنظيم القانوني لكل من المشرع الليبي والمصري لأحكام رد المضبوطات المتحصلة من الجريمة الجنائية، وما ينتج عن أوامر الرد من منازعة أو شك في ملكية المضبوطات، أو حيازتها، ويدخل في التنظيم القانوني الاختصاص بنظر الأمر بالرد، وكذلك امكانية التعويض في حالات التلف أو الضياع، وعدم المطالبة بمرور الوقت، واجراءات نظر الأمر بالرد وما ينتهي إليه قرار السلطة المختصة بنظره، وكذلك إمكانية التظلم من هذه القرارات ومدى حجيتها على الكافة.
الحماية الدستورية والقانونية للبيانات الشخصية "دراسة مقارنة بين اللائحة الأوروبية لحماية البيانات الشخصية (GDPR) وبعض التشريعات المقارنة"
تناول البحث الأطر الدستورية والقانونية التي تكفل حماية الخصوصية الرقمية، مع التركيز على الموازنة بين الحق في الخصوصية وحرية تدفق المعلومات، واستعرضت الدراسة الفلسفة التشريعية للائحة الأوروبية العامة لحماية البيانات (GDPR) باعتبارها المعيار العالمي الأسمى، وقارنتها بتشريعات عربية وأجنبية مختارة لبيان مدى مواءمتها للتطورات التقنية المتسارعة، وركز التحليل على آليات الرقابة وحقوق الأفراد كالحق في النسيان والوصول، والالتزامات الواقعة على عاتق معالجي البيانات، وخلصت الدراسة إلى أن الحماية الدستورية تظل الضمانة الأساسية، لكنها تتطلب نصوصاً قانونية إجرائية صارمة لردع الانتهاكات السيبرانية. كما شدد البحث على ضرورة توحيد المعايير التشريعية لمواجهة الطابع العابر للحدود للبيانات الشخصية في العصر الرقمي.
مساهمة قرار الاتحاد من أجل السلام رقم 377 لسنة 1950 في حل النزاعات الدولية المعاصرة "النزاع الفلسطيني الإسرائيلي نموذجاً"
يتمتع مجلس الأمن الدولي بموجب ميثاق الأمم المتحدة بسلطات واسعة في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين ويتم ذلك أما من خلال دعوة أطراف النزاع إلى حله بالطرق الدبلوماسية، أو من خلال إتباع تدابير المنع والقمع بموجب الفصل السابع من الميثاق، رغم ذك نجد أن الإشكالية تتمثل في إن الكثير من قرارات مجلس الأمن لا يتم تمريرها لأستخدم حق النقض اتجاهها من جانب الدول الكبرى، وكنتيجة لذلك جرى البحث عن نظام بديل تمثل في صدور قرار الاتحاد من أجل السلام عن الجمعية العامة للأمم المتحدة 1950، والذي حلت بموجبه الجمعية العامة محل مجلس الأمن في تنفيذ مهامه المتعلقة بحفظ السلم والأمن الدوليين بالنظر لعجزه عن النهوض بهذه المهام. حيث تناولت دراستنا وفق المنهج التاريخي والتحليلي كافة الجوانب المرتبطة بهذا القرار باعتباره أحد الأطر القانونية لحل القضية الفلسطينية عند توافر ظروف معينة أهمها صدق النوايا، وتظافر الجهود، ووجود الدعم الدولي القوي.
القضية الفلسطينية، الأمن والسلم الدوليين
توجيه القراءات القرآنية وأثرها في شرح الحديث عند الشيخ موسى شاهين لاشين: دراسة في كتاب "فتح المنعم شرح صحيح مسلم
تناول هذا البحث دراسة منهج العلامة المفسر والمحدث الدكتور موسى شاهين لاشين (ت 1430 هـ) في علم القراءات من خلال كتابه "فتح المنعم بشرح صحيح مسلم". سعت الدراسة إلى إبراز الشخصية العلمية المتكاملة للشيخ لاشين، الذي جمع بين التفسير والحديث، وكشفت عن كيفية توظيفه للقراءات القرآنية كأداة لغوية وبيانية في شرح النص النبوي، وفك غريب الألفاظ، وتوجيه المعاني الفقهية. اعتمد البحث على المنهجين الاستقرائي والوصف التحليلي لتتبع مواضع القراءات في الشرح، وتحليل آراء الشيخ واختياراته. وخلصت الدراسة إلى أن الشيخ لاشين تميز بمنهج يميل إلى التبسيط والوضوح مع دقة الاستشهاد، مستفيداً من تضلعه في علوم اللغة والتفسير لربط القراءات القرآنية بمقاصد السنة النبوية، مما جعل "فتح المنعم" مرجعاً عصرياً يجمع بين الأصالة واليسر في توجيه القراءات.
مبدأ الثبوت بالكتابة كآلية لتحقيق مرونة الإثبات
يتناول هذا البحث موضوع مبدأ الثبوت بالكتابة باعتباره إحدى وسائل الإثبات غير الكاملة، التي أقرها القانون المدني الليبي، ودوره في تحقيق قدر من المرونة في نظام الإثبات. ويهدف البحث إلى توضيح مفهوم هذا المبدأ، وعناصره، ومدى اعتباره دليلاً مستقلاً أم مجرد وسيلة تمهيدية لاستكمال دليل آخر، إضافة إلى تحديد الضوابط التشريعية التي تحكم تطبيقه. كما يناقش هذا البحث دور المبدأ في التخفيف من صرامة الشكلية في الإثبات، من خلال اللجوء إلى وسائل إثبات أخرى كالبينة والقرائن في حالات كان يشترط فيها الإثبات بالدليل الكتابي الكامل. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لتحليل النصوص القانونية والآراء الفقهية ذات الصلة. وقد توصل البحث إلى أن مبدأ الثبوت بالكتابة لا يعد دليلاً كاملاً بذاته، و إنما يشكل بداية دليل يمهد الطريق لاستكمال الإثبات بوسائل أخرى، وفق ضوابط حددها المشرع، بما يحقق التوازن بين حماية الحقوق واستقرار المعاملات من جهة، وتحقيق العدالة من جهة أخرى.
فقه الحريات في ضوء حديث السفينة دراسة حديثية تحليلية مقاصدية
يتناول هذا البحث حديث السفينة الوارد عن النبي ﷺ: «مَثَلُ القائمِ على حُدودِ اللهِ والواقعِ فيها...»، بالدراسة والتحليل تحت عنوان: ( فقه الحريات في ضوء حديث السفينة: دراسة حديثية تحليلية مقاصدية). اعتمدت الدراسة المنهج الاستقرائي في جمع الحديث من مظانِّه في كتب السنة، مع بيان درجته ولطائف إسناده، وتوجيه اختلاف ألفاظه ودلالتها العامة، ثم انتقل البحث إلى تحليل المتن من منظورٍ دعوي ومقاصدي؛ للكشف عن دلالات النص في ميدان "فقه الحريات" وكيفية ضبطها بالضوابط الشرعية، واستنباط التطبيقات العملية المعاصرة منه. وقد خلصت الدراسة إلى نتائج عديدة، أبرزها: أنّ الحديث يُمثّل أصلاً كلياً في فقه الإصلاح الاجتماعي وفقه الحريات على حدٍّ سواء؛ إذ يُقرر أنّ حرية الفرد في الإسلام "مسؤولة" ومقيدة بعدم الإضرار بالغير، وأنّ المهادنة في إنكار المنكرات تُفضي إلى الهلاك الجماعي، ويُعدُّ هذا الحديث نصاً تأسيسياً في الموازنة بين الحق الفردي والمصلحة العامة، وترسيخ مبدأ المسؤولية المتبادلة، مما يؤسس لخطاب إسلامي معاصر يوفق بين صيانة الحريات وحماية المجتمع من الغرق والهلاك .
الحروب الخوارزمية ومستقبل القانون الدولي الإنساني "بين جمود النص وتغول التقنية"
من خلال هذه البحث تم دراسة موضوع الحروب الخوارزمية بوصفها أحد الأنماط الحديثة من النزاعات المسلحة التي تعتمد على الأنظمة الذكية المدعمة بالذكاء الاصطناعي والأتمتة في اتخاذ القرار العسكري. كما تناولت الدراسة تطور طبيعة الحروب في ظل التقدم التكنولوجي، وتأثيرها في إدارة العمليات القتالية والرصد وتحديد الأهداف واستهدافها. كما تم دراسة مدى انطباق مبادئ القانون الدولي الإنساني، خاصة مبدأي التمييز والتناسب، على هذه الحروب، وتطرقت الدراسة الي اهم الاشكاليات والتحديات القانونية المرتبطة بانتهاك هده المبادئ وتحديد المسؤولية القانونية لذلك وخلصت الدراسة إلى أن القواعد الحالية من الممكن تطبيقها من حيث المبدأ، لكنها من الناحية العملية تحتاج إلى تطوير في تفسيرها ولذلك توصي الدراسة بضرورة التأكيد على ضرورة التحكم البشري شبه الكامل على هذه الأنظمة، ووضع إطار قانوني واضح ودقيق ينظم ويواكب هذا التطور التقني.
تفسير سورة الجمعة للشيخ محمد سالم الشويرف رحمه الله ت 2012م 1433هــ
الحمد لله الذي أنزل القرآن بلسان عربي مبين، ومنّ على من شاء من عباده بفهم القرآن وبيان للناس أجمعين، ومن علماء ليبيا الذين منّ الله عليهم بفهم كتابه ووفقهم لتفسيره وبيانه، فضيلة الشيخ محمد سالم محمد الشويرف رحمه الله، وهذا البحث يبين عن علم من أعلام ليبيا في العلوم الشرعية عامة وتفسير القرآن خاصة، ويبين هذا البحث عن تفسير الشيخ والقدر الذي فسره من القرآن، ويخرج جزء من تفسير الشيخ لسورة الجمعة كنموذج من تفسيره للقرآن، ومن نتائج البحث أن الشيخ فسر أغلب القرآن الكريم ،كما أن للشيخ اهتمام بالإعجاز العلمي، ومنهج يفسر القرآن بالقرآن وبالسنة ، وأقوال الصحابة ، كما أنه يبين الأوجه الإعرابية ويستشهد بالشعر، ويرد الشبهات إلى آخر ما أبان عنه البحث.
النظام القانوني لتنفيذ أحكام التحكيم الصادرة عبر الوسائط الإلكترونية
شهدت العقود الأخيرة تحولاً جذرياً في طبيعة المعاملات التجارية، مما أفرز نمطاً جديداً من العقود والمنازعات عبر الفضاء الإلكتروني، وبرز التحكيم الإلكتروني كأداة فعالة لتسوية هذه الخلافات. ومع ذلك، فإن التحدي الأكبر يكمن في ضمان تنفيذ حكم التحكيم الإلكتروني على أرض الواقع، وهو ما يمثل ضرورة قصوى لتعزيز الثقة بهذا النوع من التحكيم في بيئة التجارة الإلكترونية العالمية ويهدف هذا البحث إلى تحديد الضوابط القانونية والإجرائية اللازمة لتنفيذ الحكم الإلكتروني، والكشف عن الفراغ التشريعي المتعلق به، وتقديم المقترحات لتحديث القوانين، بالإضافة إلى تقييم مدى انطباق وتفعيل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مثل اتفاقية نيويورك لعام 1958 وتكمن الإشكالية المحورية في التناقض بين التطور السريع لآليات التحكيم الإلكتروني وبطء وتحديات الإطار القانوني التقليدي المطبق على مرحلة تنفيذ أحكامه وقد اعتمد البحث على المنهج التحليلي لنصوص قانون التحكيم التجاري الدولي الليبي لسنة 2023، والمنهج المقارن مع اتفاقية نيويورك والقوانين النموذجية. وقد تناول البحث الإطار القانوني لتنفيذ حكم التحكيم الإلكتروني من حيث ماهيته وشروط تنفيذه، بالإضافة إلى نطاقه القانوني وحجيته، مبيناً أن الحكم يجب أن يكون من أحكام الإلزام، وأن يستنفد طرق الطعن، وأن يكون مكتوباً وموقعاً إلكترونياً وقابلاً للاستخراج ورقياً، مع تأكيد تمتع أحكام التحكيم الإلكتروني بالحجية في معظم التشريعات والاتفاقيات الدولية، باستثناء بعض الحالات التي قد تضع شروطاً خاصة لتنفيذها.
المسؤولية المدنية عن الأضرار الناتجة عن الذكاء الاصطناعي
في ظل التطور التكنولوجي المتسارع وتزايد استخدام الأنظمة الذكية في مختلف مجالات الحياة، يهدف هذا البحث إلى توضيح مفهوم الذكاء الاصطناعي وخصائصه، وبيان الإشكاليات القانونية التي يثيرها خاصة فيما يتعلق بتحديد المسؤولية عن الأضرار التي قد تنتج عن هذه الأنظمة، كما يبحث في مدى قدرة القواعد العامة للمسؤولية المدنية على استيعاب هذه الأضرار من خلال المسؤولية عن الفعل الشخصي أو المسؤولية عن فعل الأشياء أو المسؤولية العقدية. ويتناول كذلك بعض الحلول القانونية الممكنة مثل القياس على المسؤولية عن فعل الحيوان أو الاستفادة من مبادئ الشريعة الإسلامية في إزالة الضرر. ويخلص البحث إلى أن القواعد التقليدية للمسؤولية يمكن أن توفر حلولاً جزئية، لكنها قد لا تكون كافية لمواجهة تعقيدات الذكاء الاصطناعي المتقدم، لذلك تبرز الحاجة إلى تطوير تشريعات خاصة تنظم المسؤولية القانونية عن الأضرار الناتجة عن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي
فاعلية السلطة القضائية في فرض الجزاء وتداعيات انقضاء الحق بسقوطه
تتناول هذه الدراسة حدود الولاية القضائية في الموازنة بين فرض الجزاءات القانونية وبين فكرة استقرار المراكز القانونية الناتجة عن سقوط الحق وتبرز فاعلية السلطة القضائية من خلال قدرة القاضي على تكييف العقوبة أو الجزاء المدني بما يتناسب مع جسامة المخالفة، مع مراعاة الضوابط التشريعية التي تمنع التجاوز وتكمن الإشكالية في التوفيق بين حق الدولة أو الأفراد في توقيع الجزاء، وبين الأثر القانوني الحتمي لسقوط الحق نتيجة التقادم أو الإهمال الإجرائي، ويخلص البحث إلى أن سقوط الحق يعد قيداً جوهرياً يغل يد القضاء عن ممارسة سلطته الزجرية ممّا يستوجب دقة في تحديد مواعيد السقوط ويهدف هذا الطرح إلى تعيين الخط الفاصل بين تفعيل العدالة الناجزة وبين احترام الآثار المترتبة على فوات المواعيد القانونية
الحقوق الفكرية (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
جرائم الذكاء الاصطناعي (جريمة التزييف العميق نموذجًا)
يأتي هذا البحث في ظل التطور المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي وكثرة استعمالها على نطاق واسع من قبل مختلف فئات المجتمع، حيث يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على نوع من الجرائم يتم تكييفها على أنها من بين جرائم الذكاء الاصطناعيـ ويطلق عليها جرائم التزييف العميق، وهي من الجرائم الحديثة في مجال العلوم الجنائية، وتتمثل مشكلة البحث في معرفة ماهية التزييف العميق وما ينتج عنه من مخاطر ناهيك عن بيان مدى ملاءمة النصوص الجنائية الحالية على هذا النوع من الجرائم، وقد اعتمد الباحث على المنهج التحليلي والاستقرائي وكذلك المنهج الوصفي، مُختتمًا البحث بعدة نتائج أهمها: أن التزييف العميق تقنية تعتمد بشكل أساسي على الذكاء الاصطناعي وهذا أهم عامل خطورة يُميزها. وقد كان قانون الجرائم الالكترونية قاصرًا على استيعاب جرائم التزييف العميق وكذلك توصلنا إلى أن ما يميز جرائم التزييف العميق عن التزييف العادي هو أن الأول يستخدم أدوات تحرير بسيطة، لذلك أوصينا بإنشاء قانون ينظم جرائم الذكاء، فقد أصبحت حاجة ضرورية.
الموارد المالية للنظام الضماني في ضوء القانون رقم (13) لسنة 1980م
يتناول هذا البحث دراسة النظام القانوني لتمويل الضمان الاجتماعي في التشريع الليبي، مع التركيز على مصادر التمويل الاشتراكية وغير الاشتراكية، ومدى كفايتها لتحقيق الاستقرار المالي لمنظومة الضمان الاجتماعي. ويهدف البحث إلى بيان الطبيعة القانونية للاشتراكات الضمانية بوصفها التزاماً قانونياً مستقلاً، وتحليل دور الدولة في تمويل النظام من خلال المساهمات المالية والإعفاءات الضريبية وتغطية العجز المالي، فضلاً عن دراسة العوائد الاستثمارية والإيرادات الأخرى كمصادر داعمة للتمويل. وقد اعتمد البحث على المنهج التحليلي من خلال دراسة النصوص التشريعية المنظمة للضمان الاجتماعي، ولاسيما قانون الضمان الاجتماعي الليبي رقم (13) لسنة 1980، إلى جانب المنهج المقارن من خلال الاستعانة ببعض التشريعات العربية والدراسات الفقهية الحديثة، بهدف الوقوف على أوجه القصور التشريعي وإبراز سبل تطوير منظومة التمويل الضماني. وتوصل البحث إلى أن تعدد مصادر تمويل الضمان الاجتماعي يشكل ضمانة أساسية لاستمرارية النظام، إلا أن فعالية هذا التمويل تواجه عدة تحديات عملية، من أبرزها تعثر تحصيل الاشتراكات، وضعف الرقابة على بعض الفئات المهنية، والتقلبات الاقتصادية التي تؤثر في الموارد الاستثمارية. كما أكد البحث أهمية تعزيز الدور الرقابي للدولة وتطوير آليات الاستثمار الضماني بما يحقق الاستدامة المالية للنظام. ويخلص البحث إلى ضرورة تبني سياسات تشريعية وإدارية متكاملة تهدف إلى تنويع مصادر التمويل، وتعزيز كفاءة تحصيل الاشتراكات، وتحقيق التوازن بين الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لنظام الضمان الاجتماعي.
، الاشتراكات الضمانية، الاستثمار الضماني
حدود سلطة القاضي في تسيير الخصومة المدنية
تتمحور إشكالية الدراسة حول الموازنة بين الدور الإيجابي الحديث للقاضي في إدارة الدعوى وبين مبدأ "سلطان الإرادة" الذي يحكم الخصومة المدنية. فلم يعد القاضي مجرد حكم سلبي يراقب الصراع من بعيد، بل أصبحت له سلطة تقديرية واسعة في تسيير الإجراءات وتقليص أمد التقاضي لتحقيق العدالة الناجزة، ومع ذلك، فإن هذه السلطة ليست مطلقة؛ إذ تحدها ضوابط جوهرية أهمها مبدأ الحياد، وحق الدفاع، وعدم الخروج عن نطاق الطلبات التي حددها الخصوم، كما يبرز البحث كيف أن المشرع منح القاضي أدوات إجرائية لضبط الخصومة وتوجيهها، شرط ألا يترتب على ذلك المساس بجوهر الحق المتنازع عليه أو مخالفة القواعد الآمرة في قانون المرافعات، مما يضمن صيانة التوازن بين فعالية القضاء وحريات المتقاضين.
ضمانات حق الدفاع في مرحلتي التحقيق والمحاكمة
يُعد حق الدفاع الركيزة الأساسية لإقامة العدالة وضمان نزاهة الخصومة الجنائية، حيث يبدأ هذا الحق منذ اللحظات الأولى لمباشرة التحقيق الابتدائي وينتهي بصدور حكم بات وتتمثل أبرز ضماناته في حق المتهم في الاستعانة بمحامٍ كفء، والاطلاع على أوراق القضية، وضمان عدم إكراهه على الاعتراف أو الإدلاء بأقوال ضد إرادته وتتعزز هذه الحماية أمام القضاء من خلال مبدأ المواجهة وتفنيد الأدلة وتقديم الدفوع والدلائل التي تخدم براءة المتهم في بيئة تسودها الحيادية والاستقلال وإن كفالة هذه الضمانات ليست مجرد ميزة للمتهم، بل هي التزام دستوري يهدف إلى حماية الحريات الفردية ومنع التعسف السلطوي، مما يضمن أن العقوبة لا تُوقع إلا بناءً على إجراءات قانونية سليمة وقناعة قضائية يقينية وبذلك يظل حق الدفاع صمام الأمان الذي يحول دون انتهاك كرامة الإنسان وضمان سير العدالة في مسارها الصحيح.
انتشار ظاهرة التسول في ليبيا "دراسة تطبيقية في ضوء الواقع والتشريعات"
يتجلّى تكريمُ اللهِ تعالى للإنسان في جميع مناحي الحياة، ولصون الكرامة نهى سبحانه وتعالى عن إهانة النفس بالتذلّل والمسكنة، واستدعاء الوهن والعجز، لتحقيق مصالح دنيوية غير مشروعة. قال تعالى: «ولقد كرّمنا بني آدم وحملناهم في البرّ والبحر، ورزقناهم من الطيّبات، وفضّلناهم على كثيرٍ ممن خلقنا تفضيلًا». (القرآن الكريم، سورة الإسراء، الآية70) وفي الحديث الشريف: «المؤمن القويّ خيرٌ وأحبّ إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كلٍّ خير»، (النيسابوري ،2664)، وأيضًا: «لا ينبغي للمؤمن أن يذلّ نفسه» (بن اليمان،2437). ومن المصالح الدنيوية غير المشروعة التي شاعت في مجتمعنا ظاهرةُ التسوّل، والتي تتطلّب تكاثف الجهود بإطلاق حملات توعوية مجتمعية، واتخاذ تدابير عاجلة رادعة للحدّ من هذه الظاهرة في المجتمع الليبي.
المستقبل القانوني لتقنية الذكاء الاصطناعي دراسة لمدى تأثير استحداث تقنية الذكاء الاصطناعي في مجال القانون المدني
يهدف البحث إلى توضيح الدور الذي تلعبه تقنية الذكاء الاصطناعي في مجال القانون، كما يهدف البحث إلى توضيح كيف يمكن تطبيق القواعد القانونية الراسخة في القانون المدني على الذكاء الاصطناعي، وخاصة ما يتعلق منها بتحديد الطبيعة القانونية للذكاء الاصطناعي والحديث حول الشخصية القانونية وأخيرا تحديد المسؤولية عن الاضرار الناتجة عن الذكاء الاصطناعي. وتبدو أهمية البحث في أن القانون يجب أن يواكب التكنولوجيا الحديثة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وقد اتبعنا في البحث المنهج الوصفي لوصف ودراسة مستقبل الذكاء الاصطناعي في مجال القانون وقد توصلنا من خلال البحث إلى ضرورة البحث والنقاش حول كيفية الاستخدام الصحيح لتقنية الذكاء الاصطناعي في مجال القانون وحل المشكلات المتعلقة بها؛ وذلك بتطويع القواعد القانونية لتطبق على الذكاء الاصطناعي أو استحداث قواعد قانونية جديدة لتنظم عمل هذه التقنية فهي التكنولوجيا الأكثر تطورا في الوقت الحالي.
الشخص الطبيعي في القانون الدولي العام بين الفقه التقليدي والتطورات المعاصرة
تهدف هذه الورقة البحثية ومن خلال المنهج التحليلي إلى معرفة موقف الفقه من تمتع الشخص الطبيعي بالشخصية القانونية الدولية وموقف القانون الدولي من الشخص الطبيعي والتزامات الشخص الطبيعي بأحكام القانون الدولي وخضوع الشخص الطبيعي للمحاكم الدولية وعلاقة شخصية الشخص الطبيعي بشخصية دولته، ويمكن القول أن الشخص الطبيعي أساس وجود القانون الدولي فبدونه لا وجود لتفاعلات دولية تحكمها قواعد قانونية، وعليه وجب إعطائه المكانة والوضعية التي يستحقها خاصة في ظل التطورات الدولية الراهنة.
مقصد فض النزاع وأثره في الفروع الفقهية: دراسة تأصيلية تطبيقية في المذهب المالكي
تتناول هذه الدراسة مقصد "فض النزاع" باعتباره ركيزة أساسية في التشغيل الفقهي عند المالكية، حيث يهدف المذهب من خلال قواعده إلى حسم مادة الخصومات قبل وقوعها (وقائياً) أو إنهائها بعد حدوثها (علاجياً) تحقيقاً لمصلحة الاستقرار الاجتماعي، وينطلق البحث من تأصيل نظري يربط هذا المقصد بقواعد كبرى مثل "سد الذرائع"، "العرف"، و"مراعاة الخلاف"، مبيناً كيف جعل فقهاء المالكية من قطع الخصومة مرجحاً عند تعارض الأدلة، وفي الجانب التطبيقي، تستعرض الدراسة أثر هذا المقصد في الفروع الفقهية، لا سيما في المعاملات المالية كبيوع الآجال، وفي أحوال الأسرة كقواعد الطلاق والنفقة، وفي القضاء عبر التوسع في "الصلح" و"القرائن". تخلص الدراسة إلى أن الفقه المالكي لم يقف عند حدود النص الجزئي، بل وجّه الفروع نحو غاية أسمى وهي صيانة الروابط الاجتماعية ومنع التدابر، مما يجعل من هذا المقصد أداة مرنة لمواجهة النزاعات المعاصرة في بيئات استثمارية واجتماعية معقدة، مؤكداً على واقعية المذهب وقدرته على تحقيق السلم المجتمعي.
الدفع بعدم القبول في الدعوى المدنية بحث في قانون المرافعات الليبي والقانون المقارن
يُعد الدفع بعدم القبول من الوسائل التي يلجأ إليها المدعي عليه للرد على طلبات المدعي في الدعوى المدنية، غير أنه غاب على المشرع الليبي وضع تنظيم له في ثنايا قانون المرافعات، وهو ما يعد خللاً في التوازن التنظيمي للدفوع في هذا القانون، وما أدى في بعض الاحيان إلى تناقض بين الأحكام القضائية المتعلقة بهذا الدفع، ومن هنا تأتي أهمية هذا البحث في محاولة بيان ماهية وأحكام هذا الدفع في القانون الليبي، وذلك من خلال تتبع بعض الأنظمة المقارنة، وأحكام المحكمة العليا التي عاد إليها أمر هذا التنظيم لسد هذا الفراغ التشريعي، وقد تم ذلك من خلال فرعين: تناول الأول ماهية الدفع بعدم القبول، بينما تناولنا في الفرع الثاني أحكام هذا الدفع، وقد توصلنا إلى جملة من النتائج كان من أهما الاعتراف بالذاتية المستقلة للدفع بعدم القبول باعتبار أن محله هو انكار سلطة المدعي في استعمال الحق في الدعوى، كما أن حالات هذا الدفع والطبيعة القانونية له لا يمكن حصرهما في نطاق معين، وأخير فإن الحكم الابتدائي المقرر لصحة التمسك بهذا الدفع لا يستنفذ ولاية محكمة الدرجة الأولى من الفصل في النزاع إذا ما قررت محكمة الاستئناف إلغاء الحكم، ويجب على هذه الأخير أن تعيد الدعوى إلى محكمة البداية ولا تقوم بالتصدي للنزاع احتراماً لمبدأ التقاضي على درجتين باعتباره من النظام العام.
المعاملة الإجرائية للمتهمين المضطربين عقليا في التشريع الليبي (في مرحلتي التحقيق الابتدائي والمحاكمة)
الاضطراب العقلي الذي يصيب المتهم قد يؤثر في إدراكه وقدرته على التمييز، الأمر الذي ينعكس على أهليته للمساءلة الجنائية وقدرته على الدفاع عن نفسه أثناء سير الدعوى الجنائية ويترتب على ظهور هذا الاضطراب عرض المتهم على الخبرة الطبية المختصة، وقد يؤدي ثبوت حالته إلى وقف السير في إجراءات التحقيق أو المحاكمة وإيداعه في مؤسسة علاجية متخصصة تحت إشراف القضاء ويثير وقف الدعوى في هذه الحالة آثاراً قانونية مهمة تمس حقوق أطرافها، إذ قد يترتب عليه تعطيل حق المجني عليه في الوصول إلى حكم قضائي، كما يؤثر في المركز القانوني للمتهم من حيث استمرار الإجراءات الاحترازية في مواجهته، فضلاً عن ما قد يسببه من إبطاء في تحقيق العدالة الجنائية. كما يكشف التطبيق التشريعي عن وجود بعض القصور والغموض في تنظيم هذه الإجراءات في التشريع الليبي، الأمر الذي يستدعي تدخلاً تشريعياً أكثر وضوحاً لضمان التوازن بين حماية المجتمع وصون حقوق المتهم والمجني عليه وتحقيق العدالة.
يتناول هذا البحث دراسةً تحليليةً لموضوع الإنهاء التعسفي لعقد العمل في إطار قانون علاقات العمل الليبي، وذلك في ضوء نظرية التعسف في استعمال الحق، باعتبارها إحدى أهم الآليات القانونية لحماية الطرف الضعيف في علاقة العمل، وهو العامل. وتنبع أهمية الموضوع من تزايد حالات إنهاء عقود العمل دون توافر مبرر جدي ومشروع، وما يترتب على ذلك من مساس بالأمن الوظيفي والاستقرار الاجتماعي. ويهدف البحث إلى بيان مفهوم الإنهاء التعسفي، وضبط معاييره القانونية، وتمييزه عن الإنهاء المشروع، مع تحليل صور انعدام المبرر الجدي، سواء من حيث عدم مشروعية المصلحة، أو تفاهتها، أو انعدام التناسب بين مصلحة صاحب العمل والضرر اللاحق بالعامل. كما يعالج البحث مسألة عبء الإثبات في دعاوى الفصل التعسفي، موضحًا دور كل من صاحب العمل والعامل، إلى جانب الدور المحوري للقاضي في تقدير جدية المبرر استنادًا إلى سلطته التقديرية ومعيار المشروعية. وقد اعتمد البحث على المنهج التحليلي المقارن، من خلال دراسة النصوص القانونية الليبية، مدعومة بالفقه الليبي والعربي، والاجتهادات القضائية الوطنية والمقارنة، ولا سيما القضاء المصري والفرنسي والأردني. وخلص البحث إلى أن الإنهاء التعسفي يتحقق متى خلا قرار الفصل من سبب جدي وحقيقي، وأن القضاء يلعب دورًا أساسيًا في إقرار الحماية القانونية للعامل، من خلال الرقابة على مشروعية المبررات المقدمة من صاحب العمل