حماية حق الحياة دراسة حقوقيِّة في الفكر المقاصدي

Abstract

خلق الله عز وجل الإنسان وكرمه ، ووضع له أسس وقواعد تنظم حياته ، وجاءت الشريعة الإسلامية الغراء للحفاظ على كيان الإنسان وحمايته بإعتباره خليفة الله في الأرض وهو الذي يعمرها ، وبيني حضارتها ، وهو ما يستلزم توفير كافة وسائل الحياة وضمان استمرارها وأولها (حفظ النفس) حيث أعتبر من يزهق روح إنسان بغير حق كأنما قتل الناس جميعا ، وهو ما يستوجب علينا أن نعتقد إعتقاداً جازما أن الله تعالى ما أمر عباده بأمر إلا وفيه مصلحتهم ، وما تجاهم عن فعل شيء إلا وكانت فيه مفسدة أو ضرر، وهذا من أعظم مقاصد الشريعة ، فلا جدال إذن في أن حقوق الإنسان ليست نتاج الحضارة الغربية بل أن حل المبادئ والقيم الإنسانية التي تبناها الغرب الآن تحد جذورها في الشريعة الإسلامية حيث سوى الإسلام بين جميع الناس رغم إختلاف أجناسهم وطوائفهم ، وكفل لهم الحماية الفعالة من خلال تحريم القتل مطلقاً وشدد العقوبة عليه إلا بالحق إذ تعني جريمة القتل الواحدة في الشريعة الإسلامية قتل أفراد المجتمع بأسرة فالشريعة قد أضفت على حق الحياة هالة من القداسة ، لأن الإنسان لم يخلق عبثاً ، فحياة الإنسان واحدة مما يحتم كفالتها والحفاظ عليها ، وتحقيق وظيفة الإستخلاف في الأرض .

إن كل الدساتير بما فيها الدستور الليبي 1951 ، والإعلان الدستوري المؤقت 1969 والإعلان الدستوري المؤقت 2011 نصت على حماية الحقوق والحريات حيث تضمن الدولة عدم إنتهاك حرية الإنسان أو المساس بكرامته ولما كانت الحماية الجنائية للحقوق والحريات وفي مقدمتها (حق الحياة) تتم من خلال التحريم والعقاب وعن طريق إعتماد الدولة للإجراءات الجنائية التي تمكن من الإقتصاص من المعتدي فإن هذا قد يؤدي إلى التضحية بحقوق الأفراد الذين حرم القانون أفعالهم ومنعاً للظلم والتعسف قرر الدستور حماية حقوق المتهم أيضاً قبل المحاكمة وأثناءها وبعدها كي لا يكون ضحية تعسف في إستعمال السلطة للحق المحول لها ، فكان من اللازم في هذا البحث التعرض للعلاقة بين الدستور وقانون العقوبات وبينه وبين قانون الإجراءات الجنائية ، وبيان الكيفية التي يحمى بها قانون العقوبات حق الحياة .

وستحاول من خلال هذا البحث بيان سبل حماية هذا الحق في الشريعة الإسلامية كدراسة مقاصدية قانونية وبيان حماية هذا الحق في القانون الوضعي، وتحديد مدى توافقهما حول هذا الحق، ومدى إختلافهما حوله مع إبراز الدور المقاصدي للشريعة الإسلامية في تحريم كل ما يلحق ضررا بالنفس البشرية التي أودعها الله في جسد الإنسان وليست ملكاً له ، إن غياب الوازع الديني هو ما ساهم في إنتشار القتل في مجتمعنا الليبي في السنوات الأخيرة ، وخاصة أعمال الإغتيال، والتصفية والإعدام خارج القانون و غيرها من الجرائم الأخرى، ولأن الحق في الحياة حق مقدس فلا يجوز المساس به مطلقاً مما يستدعي حمايته بشتى السبل وتحريم كل إعتداء عليه ، ولأن هذا الحق ليس على إطلاقه بل هو مفيد فلا بد من التعرض للإستثناء اتر  القيود الواردة عليه سواء في الشريعة الإسلامية أو القانون الوضعي.