العمل وضمان رأس المال في صيغة المضاربة الشرعية

الملخص

في ليبيا بعد طول انتظار وترقب صدر القانون رقم 46 لسنة 2012 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2005 م بشان المصارف وإضافة فصل خاص بالصيرفة الإسلامية، وبهذا القانون فتح الباب أمام المصارف الإسلامية وسمح لها بالتواجد على الساحة المصرفية الليبية أسوة بالمصارف التجارية الأخرى، رغم أن هذا القانون قد جاء متأخراً قياساً إلى باقي الدول الإسلامية التي قطعت شوطاً لا بأس به في مجال الصيرفة الإسلامية.

          المضاربة الشرعية فصلت أحكامها الكتب الفقهية أتم تفصيل، وإن ما يعنينا في هذا البحث كيفية التطبيق من قبل المصارف الإسلامية وبيانها، خاصة من حيث  العمل وتقاسم الأرباح خاصة وأن صيغة المضاربة تعتبر من الركائز الأساسية للعمل المصرفي الإسلامي سواءً في علاقته بأصحاب حسابات الاستثمار أو علاقته بطالب التمويل منه وهو ما نصت علية المادة المائة مكرر (3) فقرة 4، 5.