التلبس بالجريمة وسلطات مأمور الضبط القضائي بالتحقيق في القانونين الليبي والمصري

الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على السلطات الاستثنائية لمأمور الضبط القضائي في حالة التلبس في قانونين الإجراءات الجنائية الليبي والمصري، وذلك ببيان مفهوم التلبس بالجريمة وبيان حالاته وشروط صحته، وبيان إجراءات التحقيق التي خولها القانون استثناءً لمأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بالجريمة، والمتمثلة في القبض على المتهم، وتفتيش شخص المتهم وتفتيش مسكنه.

 وقد أظهرت نتائج المقارنة بين القانونين، أن كل منهما استخدم مصطلح التلبس بالجريمة ولم يحددا الفترة الزمنية التي تستمر فيها الجريمة في حالة التلبس، كما أظهرت بأن توافر حالة التلبس تبيح لمأمور الضبط القضائي القيام بعدة إجراءات، بعضها يقوم بمباشرتها كإجراءات استدلال، وهي اختصاصه الأصيل، والبعض الآخر من الإجراءات يباشرها وهي تندرج ضمن طائفة إجراءات التحقيق. كما أظهرت الدراسة بأن المشرع الإجرائي الليبي أجاز لمأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن يقوم بتفتيش منزل المتهم، ويضبط فيه الأشياء والأوراق التي تفيد في كشف الحقيقة، إذا ما اتضح له أمارات قوية تؤكد وجودها فيه، هذا خلافاً للوضع المقرر في مصر، فالنظام الدستوري المصري لم يسمح بتفتيش المساكن في حالة التلبس.