المسؤولية القانونية عن خرق قواعد القانون الدولي الإنساني

الملخص

أصبح موضوع القانون الدولي الإنساني من الموضوعات التي تتزايد أهميتها كل يوم ، مما يغري يتناوله والخوض في أعماقه، والكشف عن مختلف جوانبه فالقانون الدولي الإنساني / هو ذلك الفرع من القانون الدولي العام الذي بدأ من زمن يعرف نوعاً من الإستقلالية من حيث تطوره ومن حيث نطاقه، وتأسيساً على هذا فإن مدار هذا البحث يعني بنطاق أو محال تطبيق مقتضيات هذا القانون الذي تنبع مصادرة من المواثيق والأعراف الدولية إلا أن السمة البارزة لهذا القانون إرتباطه بمجالات الحرب والنزاعات المسلحة. وإن كان هناك إتجاه بدأ يتبلور حديثاً ينحى بهذا القانون ليوسع من نطاقه ليشمل حالات خارج الحرب، إن إستقلالية هذا القانون لا تنفي التداخل والتقاطع والتأثير المتبادل بين كل من القانونين القانون الدولي العام) و (والقانون الدولي الإنساني حتى أن القانون الدولي العام أصبح يعرف نوعاً من التحول والإتجاه نحو (التدخل الإنساني) في حالات كانت خارجة عن نطاقه ومحرمة عليه حيث كانت الحرب حتى وقت قريب وسيلة قانونية ضمن وسائل تسوية النزاعات الدولية كونها الأكثر نجاحاً فهي تنهي الصراع ويحصل المنتصر على حقوقه كاملة وبدون مراعاة الحرمة النفس البشرية التي كرمها الله سبحانه وتعالى.

وهكذا فالخطاب في القانون الدولي العام تطور من حيث المناطين بأحكامه فلم يعد يقتصر على الدول والمنظمات بل تجاوزهما ليشمل الأشخاص الطبيعيين) وهكذا تكمن أهمية هذا الموضوع في النزعة التي بدأت تتسم بها السياسة الدولية وهي الإتجاه نحو " أنسنة القانون الدولي والعلاقات الدولية . وسيادة ايدلوجية حقوق الإنسان وأي محاولة لتطوير العلاقات الدولية لابد أن تمر عبر تطوير القانون الدولي الإنساني وهذا ما يطرح إشكاليات عديدة" نظرية وتطبيقية سواء من حيث كفاءة الوسائل المستخدمة أو من حيث تحديد مستوى المسئولية القانونية المترتبة على حرق قواعد القانون الدولي الإنساني وما تطرحه بعض السلوكيات الدولية في إطار السياسات الدولية المعاصرة وهذا ما يفرض تقييم مدى فاعلية تطبيق الحلول على كافة المستويات المادية والشخصية وهو ما تبرزه الحاجة إلى تطوير هذه الوسائل وسد ثغراتها وإكمالها، وتجدر الإشارة إلى أن مبدأ عدم التدخل هو من المبادئ الأساسية المستقرة في القانون الدولي لكنه ظل يحمل الطابع الشكلي وما يحدث في الواقع يختلف حذرياً عما (تحطره) المواثيق والإعلانات الدولية وهذا البحث لا يذكر فقط بان إنتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني ينتج عنه مسئولية دولية للأطراف المتنازعة المخالفة لقواعده بل يحاول إبراز الآلية القانونية المساءلة الدولة المعتدية