تطور استقلال القضاء في ليبيا
Abstract
تَمَّ تأسيس القضاء الليبي الحديث بشكل رسمي بعد حصول ليبيا على الاستقلال، فبعد الاستقلال ظهرت دعوات تنادي لتأسيس قضاء ليبي تعهد له مختلف القضايا،
ويفتح المحاكم أمام الناس لفضّ النزاعات. وقد بنيت مؤسساته على شكل يتوافق مع سلّم المحاكم في أغلب الدول الغربية آنذاك، باعتبارها وجدت آليات متطورة على شكل هرمي، ينظم التعامل مع القضايا، ويمنح نوعًا من الاستقلالية بين مختلف الهياكل.
وارتكز النظام القانوني الليبي على مزيج من القانون المدني ومبادئ الشريعة الإسلامية، حيث يطبق القضاة مبادئ الشريعة الإسلامية في القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية،
وقد سار القضاء الليبي على نفس النهج الذي سارت عليه الأنظمة الديمقراطية التي أخذت بمبدأ الفصل بين السلطات، وترتبت عليه نتيجة مطلقة هي استقلال القضاء في الفترة
ما بين استقلال الدولة الليبية وحتى قيام سلطة الشعب التي أخذت بنظام وحدة السلطة، ثم عادت وأخذت بمبدأ الفصل بين السلطات بعد عام 2011م
How to Cite
Issue
Section
License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
