المنفعة الممنوعة في القرض الحسن دراسة تحليلية تأصيلية لأجرة الخدمات المصرفية المفروضة على الحساب الجاري

Abstract

القرض الحسن شرع استثناء من بيع درهم بدرهم المنهي عنه شرعًا، وهو عقد تبرع خالص يحقق التكافل والمواساة بين المسلمين، ويسهم في حل مشكلاتهم المالية في أزماتهم المباشرة وغير المباشرة، ويسد عنهم اللجوء إلى التعامل بالقروض الربوية.

   الأصل أن كل دين في الذمة لا يقبل الزيادة عليه، وكل منفعة تعتبر زيادة إلا أن المنفعة منها ما هو محرم شرعًا لا يجوز في عقد القرض باتفاق العلماء، ومنها ما هو جائز عند بعضهم؛ لذا فإنني تحدث في هذا البحث عن المنفعة التي هي محل المنع ولا سيما الأجرة المفروضة على الخدمات المصرفية نظير خدمات الحساب الجاري، أو الحصول على قرض حسن من المصرف باستخدام التطبيق الإلكتروني كالخدمة الموجودة لدى مصرف شمال إفريقيا وأطلق عليها خدمة ( سلفني) التي يمكن الحصول عليها عن طريق الاشتراك في تطبيق أسموه بـــ( ناب موبايل) نظير عمولة قدرت بثلاثين دينارًا تدفع شهريًا لغرض الاشتراك في الباقة المميزة التي يوجد بداخلها خدمة سلفني، واتبعث في هذا البحث المنهج الاستقرائي والتحليلي، وتوصلت إلى نتائج منها: أن كل زيادة مشروطة لفظًا أو حكمًا ولا يقابلها عوض تعتبر ربا؛ لأنها تحقق منفعة لطرف على حساب الآخر، وكل زيادة لا تؤل إلى أحد المتعاقدين وإنما تكون نظير خدمات القرض وكانت تكاليف فعلية لا تعبر من المنفعة التي تجر إلى الربا.