دور المؤسسات المصرفية في مكافحة ظاهرة الفساد في التشريع الليبي

Abstract

نظراً لتفشي ظاهرة الفساد وتعدد صوره داخل القطاع المصرفي، مما جعل القانون الليبي يزود المؤسسات المصرفية بجملة من الآليات، ويفرض عليها العديد من الالتزامات حتى تقوم بدورها الوقائي في سياق منع وكشف أفعال الفساد.

   وتكمن المشكلة في معرفة آليات الرقابة وأوجه القصور فيها وكيفية تفعيلها، كذلك دراسة الدور التفعيلي للمؤسسات المصرفية في مكافحة ظاهرة الفساد والتي تبين من خلالها أن تفعيل دور الجهات المختصة، والتزام رفع السر المصرفي الذي يحظى بخصوصية أمام خلية معالجة الاستعلام المالي، كونه يندرج ضمن تصريحات الاشتباه، كما يكون تفعيل دور الجهات الرقابية لقمع الفساد، والجهات القضائية والرقابية برفع السر المصرفي كخروج عن مبدأ العمل المصرفي العام، وذلك لتفعيل دورها في مكافحة ظاهرة الفساد دون أن ننسى ما يلعبه المصرف في إطار تفعيل التعاون الدولي من خلال هذا الالتزام.