جريمة الدخول غير المشروع إلى أجهزة الحاسب الآلي ومنظومات المعلومات الإلكترونية

Abstract

الدخول غير المشروع بشكل تجريماً غير مسبوق في تشريعات أغلب دول العالم، فالتشريعات الجنائية والمدنية ذهبت على تجريم الدخول إلى مسكن بدون رضاء صاحبه أو الدخول إلى عقار للاستيلاء على حيازته ضد إرادة صاحبه، أما ما نحن بصدده فهو تحريم معنوي وليس مادى، فالفاعل لا يقوم بالدخول إلى النظام بالكسر أو التلف أو الحريق أو استعمال مفاتيح مصطنعة، بل يتم ذلك من على بعد باستعمال العديد من البرامج الالكترونية "برامج الهاكر" بفعل الدخول غير المشروع إلى الأجهزة والمنظومات الالكترونية بطريقة عمدية أو غير عمدية إلى حاسب آلي أو موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي أو شبكة حاسبات آلية غير مصرح لذلك الشخص بالدخول إليها. (1)

وأهتمت الدول الأوربية بتحريم الدخول غير المشروع لأنه يشكل تحديداً للأنظمة المعلوماتية (2) . ونصت تشريعاتها على تحريم فعل الدخول إلى الأنظمة المعلوماتية كدولة السويد التي أسمته قانون البيانات السويدي سنة (1973) والذي أشتمل على جرائم الدخول غير المشروع على البيانات، والدنمارك سنة (1985) والتي نصت في قانونها الجنائي على جرائم الحاسب الآلي بفعل الدخول غير المشروع سواء بالتزوير أو بالتلاعب غير المشروع أو الاتلاف أو التغيير، ودولة فرنسا والتي أهتمت اهتماما ملحوظاً في النص على تحريم فعل الدخول غير المشروع منذ سنة (1988)