الحماية القانونية والقضائية لحقوق الإنسان في ليبيا

Abstract

لم تعد مسألة احترام الدول الحقوق مواطنيها والأفراد القاطنين على أراضيها مسالة داخلية تستأثر الدول بالاختصاص الجامع المانع حيالها. فوفقا لمبدأ السيادة 0011 لحديث والقائم على السيادة المحدودة. يتعين على الدولة أن تحترم قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والتي أصبحت راسخة ليس فقط بحكم انضمام أغلب الدول للمواثيق والمعاهدات الخاصة بحقوق الانسان بل أيضا بحكم أن حقوق الإنسان أضحت عرفا دوليا ملزما لجميع أعضاء المجموعة الدونية جعل من انتهاك الحكومات الحقوق الانسان محل متابعة من المجتمع الدولي ومؤوسساته المختلفة وأساسا تقوم عليه المسؤولية الدولية إذا ما تبث انتهاك للدولة الحقوق الإنسان.

هذا التطور التشريعي واكبه انشاء مؤوسسات دولية تراقب سلوك الدول تجاه مواطنيها و مدى احترامها لإلتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان هذه المؤوسسات تعددت بحيث تشكلت هيئات داخل نظام الأمم المتحدة كمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة و كذلك عديد الهيئات واللجان المنشئة وفقا للمعاهدات النوعية الحقوق الإنسان أو ما يعرف باليات المعاهدات الدولية ومثالها الجنة حقوق الإنسان المنبثقة عن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وغيرها، هذا بالإضافة إلى المعاهدات الدولية على الصعيد الإقليمي والتي بدورها أنشئت آليات مراقبة خاصة بها تنوعت من إنشاء محاكم الحقوق الإنسان أو الاكتفاء بلحان الحقوق الإنسان. هذا التطور على الصعيد الدولي والإقليمي يظل محدود الأثر والفعالية إذا لم يواكبه إرداة سياسية على المستوى الوطني وخطوات فعلية تجعل من احترام حقوق الإنسان التزاما قانونيا وطنيا للدول والحكومات تجاه الأفراد مواطنين وأجانب بل أن الكثير من النقاد يعزون تطور حقوق الأنسان في الدول الغربية إلى وجود الالتزام القانوني والسياسي الداخلي قبل الدولي باحترام حقوق الإنسان وأن نجاح النظام الأوري ومحكمته الأوربية يعود بالدرجة الأولى إلى الرغبة الوطنية أولا ووجود الأرضية القانونية والمؤسساتية على الصعيد الوطني والتي سمحت باحترام أحكام المحكمة الأوربية ووضعها موضع التنفيذ. هذه الورقة تستهدف النظر في حالة حقوق الإنسان في ليبيا منذ الاستقلال وحتى وقتنا الحاضر وتبيان مدي تأثر حالة حقوق الإنسان سلبا وإيجابا يتغير النظام الساسي والدستوري في البلاد. كذلك فإن الورقة تهدف إلى التحقق من توافر الأساس القانوني والدستوري اللازم لحماية حقوق الإنسان وكذاك تقييم دور القضاء الليبي ومدى قدرته على التصدي لقضايا انتهاكات حقوق الإنسان وقدرته على إنصاف ضحايا الانتهاكات