جريمة اختلاس المال العام

Author Biography

• د. علي محـمد عبدالسلام شقلوف, قسم القانون الجنائي، كلية القانون، جامعة بني وليد، ليبيا.

  الاسم:- علي محمـد عبدالسلام شقلوف

  الصفة:- أستاذ مشارك بكلية القانون جامعة بني وليد

  تاريخ الميلاد:- 08/05/1957م

  الحالة الاجتماعية:- متزوج ويعول.

  • تلقى تعليمه الابتدائي بمدرسة بلخير القرآنية ببني وليد، ثم واصل دراسته الإعدادية والثانوية بالمعهد الأسمري الديني.
  • التحق بجامعة قاريونس بكلية اللغة العربية والدراسات الإسلامية قسم الشريعة والقانون ثم بكلية القانون بذات الجامعة.
  • تحصل على الإجازة في القانون عام 1982م بتقدير عام جيد جداً من كلية القانون جامعة قاريونس.
  • تحصل على دبلوم الدراسات العليا شعبة الدراسات الإسلامية 1984م من كلية التربية جامعة الفاتح.
  • تحصل على الإجازة العالية في القانون عام 1996م من كلية الحقوق بالجامعة الأردنية الهاشمية.
  • تحصل على الإجازة الدقيقة سنة 2006م من كلية الحقوق بجامعة الزقازيق جمهورية مصر العربية.
  • عُيِّن معاوناً للنيابة العامة سنة 1983م بنيابة مصراتة الكلية، ثم قاضياً بمحكمة سرت الجزئية، ثم رئيساً للنيابة العامة بمكتب المحامي العام بمحكمة استئناف مصراتة، حيث كان ممثلاً للنيابة العامة أمام دائرة الجنايات بدائرة محكمة بني وليد الابتدائية، ثم عضواً بإدارة المحاماة الشعبية حتى بلغ درجة وكيل إدارة بها.
  • انتقل إلى سلك التدريس الجامعي وباشر عمله بكلية القانون محاضراً بالقسم الجنائي، ثم كُلِّف بإدارة مكتب شؤون أعضاء هيئة التدريس بالكلية، ثم رئيساً للقسم الجنائي بها ثم عميداً لكلية القانون ببني وليد جامعة الزيتونة.
  • سنة 2016م كُلِّف بإدارة المكتب القانوني بجامعة بني وليد.
  • تولى التدريس متعاوناً بكلية الآداب بني وليد سنة 1997م بقسم الدراسات الإسلامية ثم بكلية القانون بني وليد سنة 2004م وبكلية القانون ترهونة فرع زليتن وكلية القانون نالوت جامعة الجبل الغربي فرع طبقة.
  • تولى التدريس بمعهد القضاء بطرابلس خلال العام الدراسي 2009م/2010م وأكاديمية الدراسات العليا فرع مصراتة وقسم القانون بكلية الدراسات العليا جامعة الزيتونة، وهو الآن مدير المكتب القانوني بجامعة بني وليد.
  • له العديد من البحوث المنشورة في مجلات مُحَكَّمة، وأعد العديد من المذكرات بالرأي والطعن بالاستئناف والنقض في القضايا التي كان يتولى تحقيقها ومباشرتها عندما كان عضواً بالهيئات القضائية.