ضوابط العمل بفقه المقاصد

الملخص

إن ضوابط المقاصد المعتبرة في الاجتهاد هي نفسها ضوابط المصلحة باختلاف أنواعها؛ لأن مدار المقاصد وجوهرها هو تحقيق المصالح الشرعية تجلب المنافع للناس ودرء المفاسد والمهالك عنهم. ودور المقاصد في الاجتهاد غير خاف، فهي التي من خلالها أو على ضوءها يسترشد المجتهد في الوصول إلى المناسب عند تنزيله الأحكام الشرعية على الوقائع والمستجدات، فالمقاصد هي تلك المعاني المقصودة للمشارع، وهي مطلب المجتهدين وطريقهم إلى الاجتهاد الموفق، غير أن هذه المقاصد التي لها هذه الأهمية هي كذلك في نفس الأمر لها خطورة عظيمة إذا ما وقعت في أيدي من لا يبالي أو لا يهتم بتقدير المقاصد كما ينبغي، أو ممن لا يبذل في البحث وسعه عن مصادرها وطرقها التي تعرف بها، فتصير المقاصد والحالة هذه دعاية أكثر منها تحقيقا، وقد تصبح بدعوى اتباع المصالح معدومة الحقيقة، كل هذا وغيره محتمل، ولهذا وضعت لها ضوابط دقيقة لتميز المقاصد الحقيقية منها عن غيرها، ولتسد الأبواب أمام المتلاعبين بالشريعة، وتعين المجتهدين على اتباع للمسلك الصحيح للاجتهاد ولا شك أن ضوابط المقاصد هي نفسها ضوابط المصلحة - كما سبق ، فطرح مسألة الضوابط والقيود الواجب استحضارها في عملية مراعاة المقاصد واعتبارها في العملية الاجتهادية له نفس الأهمية المتعلقة بالتأكيد والحث على مكانة المقاصد والمصالح نفسها