حقوق المجني عليه في الدعوى الجنائية في التشريع الليبي

المؤلفون

  • على محمد شقلوف كلية القانون بني وليد، جامعة الزيتونة، ليبيا Author

DOI:

https://doi.org/10.58916/alhaq.v2i1.207

الكلمات المفتاحية:

حقوق، المجني عليه، الدعوى الجنائية، التشريع الليبي

الملخص


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد . فإن حق التقاضي من الحقوق الطبيعية التي كشفت عنها التشريعات ووضعت لها الضمانات التي تمثل سياجاً لحمايتها ورادعاً لمن يعتدي عليها وحصناً لمن يحتمي بها . فالتقاضي وسيلة حضارية لاقتضاء الحقوق، والقضاء حصن المظلومين ، فحرمان الإنسان من حق التقاضي مهما كانت صفته أو جنسيته أو مذهبه يدعه إلى اقتضاء الحق بالذات تحكماً وهي وسيلة جاهلية تؤثر سلباً على بنيان المجتمع وتفكك تسجيه وتجعل للأقوياء البغاة صولة لها وتجعل حقوق الضعفاء نحباً لهم ، وهذا داء عضال يفكك عضد الدولة ، وبهد أركانها وينشر الفوضى وعدم الاستقرار ، ولذلك أخذت الدولة على عاتقها حماية الحقوق والحريات لكل من يتواجد على إقليمها، وصار القضاء وظيفة من وظائف الدولة بل أصبح سلطة من سلطاتها تحتكره دون غيرها ولا يجوز ان تمارس خارج هذه المؤسسة إلا وفقاً لأحكام القانون ووسيلتها في ذلك الدعوى الجنائية إذا كان الحق المعندي عليه محمياً بنصوص قانون العقوبات ، فكل جريمة تقع بسبب مخالفة هذا القانون تنشأ عنها دعوى عامة غايتها اقتضاء الحق المعتدي عليه وإنزال العقوبة الرادعة بمن ارتكبها في نطاق مبدأ المشروعية. وتأكيداً لحماية الحقوق الناشئة عن الجريمة أخذت الدولة الحديثة على عاتقها مسئولية اقتضاء هذا الحق ، فاختصت بتحريك الدعوى العمومية ورفعها ومباشرتها وأناطت هذه الوظيفة بجهاز النيابة العامة يتولاها وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية .

ووفقاً لقانون الإجراءات الجنائية فإن الدعوى الجنائية تمر بمراحل متعددة بدءاً بمرحلة الاستدلال ثم مرحلة التحقيق الابتدائي ثم مرحلة المحاكمة ، وأصبح الوصول إلى الحق الناشئ عن الجريمة لا يمكن إلا عن طريق هذه الدعوى ، فلا عقوبة إلا بحكم قضائي ، وإن وجد استثناء على هذا الأصل فسنده القانون . والأصل أن طرفي الدعوى العامة هما المجني عليه بوصفه مدعياً والمتهم بوصفه مدعي عليه ، إلا ان تدخل الدولة واختصاصها بالدعوى الجنائية وظهور جهاز النيابة العامة أضاف إلى الدعوى العمومية خصماً آخر هو النيابة العامة وأصبحت هي الممثل العام للادعاء بالنيابة عن المجتمع بمن فيهم المتهم ، وأصبح دور المجني عليه يتضاءل شيئاً فشيئاً حتى أصبح أثراً بعد عين في بعض التشريعات الحديثة واقتصر حقه على سماع شهادته ، وخاصة في مرحلة المحاكمة ، رغم أنها تتم وفقاً للنظام الاتحامي بل يغلب عليها ذلك .

التنزيلات

تنزيل البيانات ليس متاحًا بعد.

التنزيلات

منشور

2015-12-14

إصدار

القسم

مقاله بحثيه

كيفية الاقتباس

حقوق المجني عليه في الدعوى الجنائية في التشريع الليبي. (2015). مجلة الحق للعلوم الشرعية والقانونية, 2(1), 51-70. https://doi.org/10.58916/alhaq.v2i1.207

الأعمال الأكثر قراءة لنفس المؤلف/المؤلفين

<< < 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > >> 

المؤلفات المشابهة

1-10 من 136

يمكنك أيضاً إبدأ بحثاً متقدماً عن المشابهات لهذا المؤلَّف.