تدويل الدستور والآثار المترتبة عليه

الملخص

تتمتع الدولة بنطاق محصور فيما يتعلق بسن الدستور المناسب لها، وفقا لمبدأ سيادة القانون، الذي ينبثق بدوره من سيادة الدستور نفسه، الذي تخضع له كافة القواعد القانونية، المنبثقة من ضمير الأمة وضميرها. فهو نتاج المجتمع الذي يتطور وينمو معه، فتشكل حقوق الإنسان فيه ميراثاً للجميع. الأفراد في مواجهة السلطة، كحقوق أساسية، تنبع من إرادة المشرع الدستوري، الذي ينتج الالتزام الدستوري بها، ويحدد مفاهيم وأطر سيادة القانون، وفي إطار التوازن بين الحقوق والمصلحة العامة، إذ أن الدستور هو الوثيقة التأسيسية للمجتمع السياسي، ويمثل اللبنة الأساسية للحكم المؤسسي، وأساسه أن دولة القانون قانونها العام، وحصن الحقوق، وملجأ الحقوق. الأفراد والجماعات.