مبدأ الثبوت بالكتابة كآلية لتحقيق مرونة الإثبات

الملخص

يتناول هذا البحث موضوع مبدأ الثبوت بالكتابة باعتباره إحدى وسائل الإثبات غير الكاملة، التي أقرها القانون المدني الليبي، ودوره في تحقيق قدر من المرونة في نظام الإثبات. ويهدف البحث إلى توضيح مفهوم هذا المبدأ، وعناصره، ومدى اعتباره دليلاً مستقلاً أم مجرد وسيلة تمهيدية لاستكمال دليل آخر، إضافة إلى تحديد الضوابط التشريعية التي تحكم تطبيقه. كما يناقش هذا البحث دور المبدأ في التخفيف من صرامة الشكلية في الإثبات، من خلال اللجوء إلى وسائل إثبات أخرى كالبينة والقرائن في حالات كان يشترط فيها الإثبات بالدليل الكتابي الكامل. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لتحليل النصوص القانونية والآراء الفقهية ذات الصلة. وقد توصل البحث إلى أن مبدأ الثبوت بالكتابة لا يعد دليلاً كاملاً بذاته، و إنما يشكل بداية دليل يمهد الطريق لاستكمال الإثبات بوسائل أخرى، وفق ضوابط حددها المشرع، بما يحقق التوازن بين حماية الحقوق واستقرار المعاملات من جهة، وتحقيق العدالة من جهة أخرى.