تعليق على حكم المحكمة العليا بشأن استجواب الخصوم في الدعوى المدنية

منشور: 2025-02-24

الملخص

نظراً للاختلاف الجوهري بين الدعويين المدنية والجنائية، فقد استتبع هذا الخلاف في طبيعتهما اختلاف في وسائل الإثبات فيهما، ولعل المدقق في نصوص قانون المرافعات سيلاحظ أن القاعدة الفقهية المعروفة بأن الدعوى المدنية ملك للخصوم، وإن دور القاضي فيها سلبياً لا تصمد كثيراً أمام بعض النصوص التي فتح فيها المشرع الباب واسعاً أمام قاضي الدعوى المدنية في سبيل وصوله للحقيقة التي ينشدها المتقاضين، بل إنه ـ أي المشرع ـ منح قاضي الدعوى المدنية في بعض الحالات وسائل إثبات حظرها على قاضي الدعوى الجنائية، على الرغم من أن هذا الأخير منحت له سلطات واسعة في سبيل تحقيق الدعوى، ومن بين الوسائل الممنوحة للقاضي المدني وليست كذلك للقاضي الجنائي هو الاستجواب المقرر بموجب قانون المرافعات المدنية والتجارية.

 

الكلمات المفتاحية: دعوى ـ تحقيق ـ استجواب ـ خصوم ـ دفع

كيفية الاقتباس

أ. كريمة مفتاح الهادي. (2025). تعليق على حكم المحكمة العليا بشأن استجواب الخصوم في الدعوى المدنية. مجلة الحق للعلوم الشرعية والقانونية, 77-88. https://doi.org/10.58916/alhaq.vi.293

إصدار

القسم

مقاله بحثيه

الرخصة

Creative Commons License

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

المراجع

1.
Ahmed Nashat, Practical Explanation of the Law of Evidence in Civil and Commercial Matters, Dar Al-Nahda Al-Arabiya, Cairo, Egypt, Third Edition, 1984.
2.
Ahmed Nashat, The Intermediary in Evidence in Civil and Commercial Matters, Dar Al-Nahda Al-Arabiya, Cairo, 2006 edition.
3.
Hassian Reda, Research Published in the Journal of Algerian and Comparative Public Law, Issue 1, 1-6-2024, Volume 10.
4.
Diablo Muhammad Najib (2024). The Judicial Council's Addressing of the Dispute in the Algerian Civil and Administrative Procedure Code. Al-Haqq Journal of Sharia and Legal Sciences, pp. 127-138.
5.
Dr. Afia Saleh Masoud Al-Nukrat, & Ibrahim Al-Hussein Atiq Al-Hulaib (2022). Formalism in Civil Actions and the Penalty Arising from Violation Thereof. Al-Haq Journal of Sharia and Legal Sciences, pp. 116-144.
6.
Abdel-Razzaq Al-Sanhouri, Al-Wasit fi Sharh Al-Qanun Al-Madani, Part Two, The Theory of Obligation, Dar Al-Nahda Al-Arabiya, Cairo, Egypt, First Edition, 1952.
7.
A. Fatima Jama'a Idris Al-Bakoush. (2024). Corruption of Reasoning in Civil Rulings. Al-Haq Journal of Sharia and Legal Sciences, pp. 593-611. Electronic Links

الأعمال الأكثر قراءة لنفس المؤلف/المؤلفين

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

المؤلفات المشابهة

1-10 من 29

يمكنك أيضاً إبدأ بحثاً متقدماً عن المشابهات لهذا المؤلَّف.