تعليق على حكم المحكمة العليا بشأن استجواب الخصوم في الدعوى المدنية

الملخص

نظراً للاختلاف الجوهري بين الدعويين المدنية والجنائية، فقد استتبع هذا الخلاف في طبيعتهما اختلاف في وسائل الإثبات فيهما، ولعل المدقق في نصوص قانون المرافعات سيلاحظ أن القاعدة الفقهية المعروفة بأن الدعوى المدنية ملك للخصوم، وإن دور القاضي فيها سلبياً لا تصمد كثيراً أمام بعض النصوص التي فتح فيها المشرع الباب واسعاً أمام قاضي الدعوى المدنية في سبيل وصوله للحقيقة التي ينشدها المتقاضين، بل إنه ـ أي المشرع ـ منح قاضي الدعوى المدنية في بعض الحالات وسائل إثبات حظرها على قاضي الدعوى الجنائية، على الرغم من أن هذا الأخير منحت له سلطات واسعة في سبيل تحقيق الدعوى، ومن بين الوسائل الممنوحة للقاضي المدني وليست كذلك للقاضي الجنائي هو الاستجواب المقرر بموجب قانون المرافعات المدنية والتجارية.