تسجيل المحادثات بين الاعتداء على الحياة الخاصة ودليل الاثبات دراسة فقهية مقارنة

الملخص

يعد تسجيل المحادثات من غير إذن وما يترتب عليه من مساس واعتداء بحق الحياة الخاصة التي سعت الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية الحفاظ عليه من التطفل والانتهاك، فحرمت لذلك الشريعة الإسلام

مية التجسس واستراق السمع ونقل وتسجيل الحديث بغير إذن وعدته خرقاً لحرمتها.

وكما أن القانون الليبي الذي سعى أسوة بغيره من القوانين على الحفاظ على حرمة الحياة الخاصة التي تعتبر حقاً للفرد وضع ضوابط صارمة تضمن عدم المساس بها ولو من قبل سلطات الدولة وموظفيها، فجعل هذه الضوابط في أضيق الحدود حتى وإن كان لتحقيق العدالة والمصلحة العامة بأن اشترط إذن القاضي لمراقبة المكالمات الهاتفية وتسجيل المحادثات لقبولها كدليل مشروع وإلا عُدَّت قرينة كغيرها من القرائن، لا ترقى لأن تكون دليلاً وتخضع لتقدير وحرية القاضي في تكوين عقيدته، خاصة مع ظهور تقنيات الذكاء الاصطناعي القادرة على تقليد وتزوير المحادثات والتسجيلات مما يصعب التفريق بينها وبين المحادثات الأصلية، فكان لزاماً اشتراط أن يكون الحصول على هذا التسجيل بطريق مشروع حتى يتم الاعتداد به.