الصناعة الفقهية في الربط بين القواعد الكلية والنصوص الجزئية

Abstract

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم . وبعد :

إن في الفقه الإسلامي أدلة تفصيلية مبثوثة في كتاب الله وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وتوجد كذلك أدلة إجمالية وقواعد كلية تعتبر مبادئ وضوابط وأصولا عامة في نصوص دستورية موجزة تستوعب كثيرا من الأحكام الجزئية، وتساعد على التفقه والفهم الأحكام الشريعة عموما، وفروع الأحكام العملية خصوصا، فتجمع شتاتها، وتبرز عللها وأسبابها، فمن أخذ بالفروع الجزئية دون النظر إلى القواعد الكلية تناقضت عليه تلك الفروع واضطربت، واحتاج الحفظ جزئيات لا تتناهى، ومن ضبط الفقه بقواعد استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لا ندراجها في الكليات.

من هنا اتسع صدر التشريع الإسلامي بما احتواه الشرع الحنيف من الكليات المتناولة لما لا ينحصر من الجزئيات، ولولا هذه الكليات لما كان الإسلام تشريعا أبديا خالدا، ولكان الأمر بالرجوع إلى الكتاب والسنة في كل مستجداته ومستحدثاته أمرا مستحيلا غير مئات ولا ممكن؛ لأن الجزئيات فيه محصورة والجزئيات التي تلدها العصور لا انحصار لها، ومع هذا فإن الشريعة لم دلق الحبل على الغارب وتجعل هذه القواعد الكلية حاكمة أبدا على الجزئيات، وتهدر النصوص والقواعد الجزئية في سبيل الأخذ بتلك الكليات والمقاصد