تقييِّد آثار الحكم بعدم الدستورية حمايةً للأمن القانوني
Abstract
يعد الأمن القانوني عنصرًا أساسيًا في دولة تحكمها سيادة القانون، مما يضمن الاستقرار والتنمية. إن وضوح القواعد القانونية وثباتها ضروري لتحقيق التوازن بين سلطة الدولة وحقوق الأفراد وحرياتهم. إن تحقيق الأمن القانوني يتطلب دستورية فعالة تحد من الأثر الرجعي للأحكام غير الدستورية لمنع الإضرار بالأفراد. تمت مناقشة دور القضاء الدستوري الليبي في تحقيق الأمن القانوني وتقييد الأثر الرجعي باستخدام المنهجية الوصفية وأحكام القضاء الدستوري المقارن. ولا بد من تطوير الحلول القانونية لضمان الأمن القانوني مع مراقبة دستورية القوانين.
How to Cite
Issue
Section
License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.