الإطار الدستوري لتدويل مكافحة الفساد

الملخص

يتجسد الفساد في سوء استخدام السلطة الممنوحة للشخص وإهدار المال العام بواسطة النفوذ أو التغافل عن تطبيق النظام والقانون أو المحاباة في تطبيقه، وكل ما يضر بالمصلحة العامة وتعظيم المصلحة الشخصية عن مصلحة الجماعة وهو بالفعل ظاهرة عصفت بكل بلدان العالم موزعة داخل أقاليم الدول وعابرة للحدود في تفاقمها، لذا يقتضي مواجهتها بأساليب قانونية متطورة.

ويعد التركيز حول مواجهة الدساتير لمكافحة ظاهرة الفساد على المستوى الداخلي والدولي من بين أهم تلك الاساليب التي تعمل على مكافحته، فالقواعد الواردة في القوانين الداخلية والقواعد الدولية المستقر عليها كأعراف أو المسجلة على شكل إعلانات ومواثيق دولية والمخصصة لمواجهة الفساد لا تجدي نفعاً لتحقيق هذه الغاية مالم تهيأ لها الارضية والبيئة التي تساعدها منبثقة من القانون الأسمى في الدول على أن تؤدي مفعولها في مكافحة الفساد، وتهيئة ذلك يكون بنشر مكافحة الفساد على المستوى العالمي والمحلي.

وستحاول الباحثة في هذا البحث التركيز على النصوص مجتمعة وإظهارها بالدراسة والتحليل بغية الوصول للهدف المنشود الذي تسعى إليه تلك النصوص الدولية والداخلية وهو نشر ثقافة مكافحة الفساد وإسباغ الطابع الدولي داخلياً على هذا النشر ما يضمن سرعة انتشار الثقافة بين الدول وتحقيق التعاون الدولي على المستوى التشريعي والقضائي فيما بينها، وهذا ما تسعى إليه الباحثة في هذا البحث المتواضع.