الاثبات في القانون الإداري

الملخص

   من المعلوم أن على القضاء الإداري مهمة شاقة كونه مسؤولاً عن الشرعية والمشروعية، وإقرار العدالة الإدارية، وحماية حقوق المواطنين في إطار سيادة القانون، وأن دور القاضي الإداري لا بد أن يكون إيجابياً في المنازعة الإدارية، حيث تقوم مهمته على ما استقصاه من الدعاوى وأدلة الثبوت، واستقلال كل دليل يوصله للحقيقة.

ومن أهم طرق إثبات هذا الحق، هو السعي وراء دليل قوي يثبت ذلك، فقد يكون هذا الحق ثابتاً لا يمكن إثباته لعجز صاحبه عن إيجاد الوسيلة اللازمة للإثبات، لذلك قيل أن الإثبات يحيي الحق ويجعله مفيداً.

إن الأحكام التي تقوم بتنظيمها قواعد الإثبات من المسائل القانونية الدقيقة في جميع التشريعات الحديثة، كما للإثبات أهمية كبيرة في المواد المدنية والتجارية، وأهميته الأكبر تظهر وضوحاً في القانون الجنائي، ويكون الأمر مختلفاً بالنسبة لنظرية الإثبات في القانون الإداري، حيث يتم صياغتها على أساس الطبيعة القضائية للقانون الإداري، حيث تظهر أهمية هذا الموضوع في حجم النزاع بين أفراد المجتمع ووصول الإدارة لمبتغاها في النفع العام، وتحقيق العدالة بوصول كل ذي حق حقه إلى حقه وفق القانون عن طريق وسائل الإثبات المختلفة، لذلك تعتبر طرق الإثبات الإداري وسائل ضرورية جداً يستعين بها القاضي في التحقق من الوقائع القانونية والعملية التي يعتمد عليها الخصوم، وما يترتب عليها من حقوق بالمقابل.

كما أن هذا الموضوع يثير إشكالية تتفرع عنها عدة تساؤلات، ما هي الوسائل التي يعتد بها في إثبات الحقوق في المنازعات الإدارية؟ وما هي الأدلة المعتمدة للإثبات أمام القاضي الإداري؟ وما هي الحجية التي تتمتع بها هذه الوسائل؟ وما موقف القانون الليبي؟

ونظراً لكون القانون الإداري هو قانون إنشائي قضائي النشأة وغير مقنن، فهل استعان القضاء الإداري بالقواعد الواردة فيما يخص الإثبات في القانون المدني؟ وما هي هذه الطرق في الإثبات وتحديد عبء الإثبات؟ وما دور القاضي في الإثبات؟ وكيف تكون طرق الإثبات مباشرة وغير مباشرة؟ وما هي أقوى الأدلة التي يمكن للقاضي الإداري الاعتماد عليها في المنازعات المعروضة أمامه؟ وهل يمكن تحديث تطوير لهذه الأدلة حتى تصل لأن يمكن إدخال أدلة الإثبات الغير مباشرة والإلكترونية منها، وإمكانية إقامتها والعمل بها أما القضاء الإداري؟

إظهار الأفكار المرتبطة بهذا الموضوع، انتهج فيها المنهج الوصفي التحليلي المقارن ببعض الجزئيات فيما يعني البحث من خلال نصوص ومواد القانون المدني الليبي.