حقوق المرأة في القانون الدولي وآليات حمايتها

الملخص

إن الهدف من وجود كل النظم القانونية هو الإنسان فقد أصبح اهتمام القانون الدولي بالفرد وحقوقه أمراً طبيعياً وبات الفرد موضوع كل حقوق الإنسان، وبعد مبدأ المساواة بين البشر من أهم مبادئ القانون الدولي وحقوق الانسان فلا فرق بينهم بسبب الجنس أو الدين أو اللغة أو العقيدة، ويذهب هذا المبدأ إلى عدم التمييز بين الرجل والمرأة في كافة مجالات الحياة. إلا أن المكانة التي تحظى بها المرأة والحقوق التي تتمتع بها ليست دائماً متناسبة مع الدور الذي تلعبه في استمرار البشرية والمهام التي

تضطلع بها للحفاظ على نسق الحياة.

وتعد حقوق المرأة عموماً من الأمور الشائكة التي صارت محل اهتمام المجتمع الدولي والذي دعى إلى حمايتها، كما نادى بتعزيز وضع المرأة ومساواتها مع الرجل في جميع الحقوق دون تمييز ، حيث اعتمدت العديد من الصكوك الدولية في هذا المحال ثم تم تشكيل لجان دولية ذات طابع عالمي وإقليمي الرصد أوضاعها، وإنشاء آليات من أجل تطبيق الحقوق الإنسانية للمرأة مثل لجنة مركز المرأة ولجنة القضاء على التمييز ضد المرأة . وأكدت هذه الاتفاقيات سواء الدولية أو الإقليمية على حماية حقوق المرأة من خلال آليات ذات طابع مؤسسي وتشريعي حنت الدول الأطراف في تلك الاتفاقيات على موائمة تشريعاتها الوطنية وفقاً لما تنص عليه هذه الاتفاقيات .