المركز القانوني للضحايا في المحكمة الجنائية الدولية

الملخص

في ظل اهتمام الأنظمة القانونية الداخلية لفترة طويلة من الزمن في الدول منصبا على الجاني من حيث إنها وفرت له العديد من الضمانات منها أن المتهم بريء حتى تثبتت إدانته يحكم بات، والشك يفسر لصالحه، وله الحق في الدفاع عن نفسه شخصيا، أو بواسطة محام ...... إلى، أما الضحايا فلم تحدد الأنظمة القانونية في الفترات السابقة حقوقهم، ولم تراع مصالحهم بالعناية الكافية، ونظرت إلى الضحية بصفة أساسية كشاهد على ما اقترفه الجاني. ولا يختلف الأمر في قواعد القانون الدولي إلا إنه نظرا للانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان والقانون الدولي، التي نتج عنها ماسي كبيرة للضحايا فقد أصبح هناك اهتماما تدريجيا بالضحايا الذين عانوا من ارتكاب الجرائم ضدهم، والأمثلة على ذلك كثيرة منها ما حدث في جمهورية يوغسلافيا الاتحادية سابقا، وما حدث لقبائل الهوتو والتوتسو" في رواندا، وراح ضحيتها قرابة المليون شخص برئ. وفي هذا السياق ظهرت تقارير المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني التي تشير جميعها تشير إلى معاناة الضحايا، الأمر الذي دعا بشكل ملح إلى ضرورة التعريف بحجم المعاناة التي لحقت بهم، وتشديد القوانين الداخلية والدولية التي تحول أو تمنع من وصول ضحايا الجريمة الدولية إلى هذه البشاعة، ومع تزايد الاهتمام الدولي بحماية الإنسان في وقت السلم وأثناء النزاعات المسلحة، فقد بدأ الاهتمام يوجه إلى ضحايا الجريمة، وهكذا فإن جهود المؤسسات المعنية في المجتمع الدولي قد التقت واتفقت جميعها على ضرورة تطوير النظرة إلى وضع ( ضحايا الجريمة الدولية ) وهذا ما نتج عنه صدور عدة وثائق وصكوك ترتكز جميعها على حقوق ومصالح الضحايا دون اخلال بحقوق المتهمين، وتشكل في مجموعها الحماية الدولية لضحايا الجريمة الدولية والتي لا يخرج مضمونها عن:

1 صياغة مبادئ أساسية حول حماية الضحايا.

2 النص على حماية الضحايا في الاتفاقات الدولية.

وتعد مسألة حقوق الضحايا من أكثر مواضيع القانون الدولي الجنائي تطورا، والتي صارت تنال قسطاً وافرا من الاهتمام على الصعيدين الوطني والدولي، ولم يعد من المقبول أن تتجاهل المحاكمات

الجنائية حقوق هذه الفئة الضعيفة التي تعد الأكثر تضررا من الجرائم المرتكبة.

وقد شهد ملف الضحية تطور على صعيد القضاء الجنائي الدولي، فبعد أن كانت الضحية منسية في المحاكم الجنائية الدولية العسكرية (نورمبرغ وطوكيو) أصبحت تعتبر كشاهد في الحاكم المؤقتة ليوغسلافيا السابقة ورواندا. وتعتبر المحكمة الجنائية الدولية التي أنشأت كمؤسسة دائمة من أجل أن تكون بمثابة محكمة الملاذ الأخير التي يمكنها التدخل حين تفشل الدول في مقاضاة المسؤولين عن جرائم حرب،