جريمة غسل الأموال وسبل مكافحتها

الملخص

أصبحت جريمة غسل الأموال من الظواهر الخطيرة وغير المنظورة والتي تحدد الاستقرار الاقتصادي على مستوى العالم وهي ترتبط بأنشطة غير مشروعة وعمليات مشبوهة يتحقق منها أموال طائلة تؤثر سلباً على الاقتصاد المحلي والعالمي، وتشمل عمليات غسل الأموال مجموعة الأنشطة التي تتم بعيداً عن أجهزة الدولة، ولا تسجل في حسابات الدخل القومي وهذه الأنشطة تمثل مصدراً للأموال القذرة التي يحاول أصحابها غسلها في مرحلة تالية، وذلك بإجراء مجموعة من العمليات والتحويلات المالية والعينية على الأموال القذرة لتغيير صفتها غير المشروعة في النظام الشرعي وإكسابها صفة المشروعية. وبذلك تهدف عمليات غسل الأموال إلى إحفاء مصادر أموال المحرمين وتحويلها بعد ذلك لتبدو كاستثمارات قانونية، وهكذا فإن هذه الأنشطة الخفية الإحرامية هي مصدر الأموال القدرة التي يحاول أصحابها تغيير صفتها غير المشروعة وإكسابها صفة جديدة ومشروعة خلال عمليات غسل الأموال. وقد تفشت جريمة غسل الأموال في الدول مؤخراً مع انتشار وتشعب الأنشطة الإجرامية مثل: التجارة في المخدرات والأسلحة والتهريب وعمليات الرشوة والنصب والغش التجاري وتزييف النقود والفساد السياسي والمهجرة غير الشرعية ... وغيرها ، والتي تتم بمليارات الدولارات وترتب آثاراً اقتصادية دولية هامة وسلبية.

كما يلاحظ أن الجزء الأكبر من عملية غسل الأموال يتم في المراكز المالية الكبرى والتي تزخر بالمميزات التي يستفاد منها في أنشطة الجريمة المنظمة، ومنها على سبيل المثال السرية المصرفية، وهذا التوسع في أنشطة الجريمة المنظمة سببه التطور في أساليب غسل الأموال خلال السنوات السابقة مع التقدم التكنولوجي في وسائل نقل وانتقال الأموال وأجهزة ومعدات تقديم الخدمات المالية التي أتاحت التنويع في أساليب غسيل الأموال وفنونها.