اللوائح التفويضية أو التنظيمية دراسة مقارنة

الملخص

يقصد باللوائح التفويضية أو التنظيمية تلك اللوائح التي تصدرها السلطة التنفيذية بناء على تفويض من السلطة التشريعية - خلال فترة استثنائية في الغالب لتنظيم بعض المواضيع التي تدخل كأصل عام في اختصاص البرلمان بمقتضى نص الدستور، وتصدر هذه اللوائح في شكل قرارات - أو قوانين نظامية لأن صدورها يستند على تفويض من البرلمان للحكومة للتشريع في أمور محددة اثناء فترة معينة ، لذا سميت باللوائح التفويضية ، كما هو الحال في الدساتير الفرنسية الصادرة قبل دستور 1958 وفي ظل هذا الأخير اطلق عليها اللوائح أو الأوامر التنظيمية ، وقد أخذ بهذه التسمية الأخيرة الدستور الموريتاني الصادر عام 1991.

والتفويض بعد أحد مظاهر مشاركة السلطة التنفيذية للسلطة التشريعية في وظيفتها التشريعية ، وأحيانا إحلال السلطة التنفيذية محل السلطة التشريعية في ممارسة الوظيفة التشريعية جزئيا - على الرغم من وجودها وقيامها بأداء دورها الطبيعي (1).

فالتفويض التشريعي يعني تنازل السلطة التشريعية عن بعض اختصاصاتها للسلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الدولة أو الحكومة بمقتضى الأوامر التفويضية أو التنظيمية من أجل مباشرتها وتنظيمها عن طريق قرارات تتمتع بقوة القانون. والتفويض يجب أن يكون كتابة وليس شفويا ، كما أن حلول السلطة التنفيذية محل البرلمان يجب أيضا أن يكون في الحدود التي يبينها قانون التفويض .

وإذا كان التفويض قد عرف اهتماما وعناية من قبل المشرع الدستوري، فذلك لكونه لا ينصب على جميع اختصاصات البرلمان التشريعية ، أو لا يتنا ول تلك الهامة التي قرير الدستور أن يمارسها هو لو حده وإنما يقتصر على مسائل محددة أقل أهمية، لأن التفويض في المواضيع الهامة بعد تنازلا من البرلمان عن ممارسة وظائفه الاساسية في التشريع، وجعل السلطة التنفيذية سلطة عادية وليست استثنائية ، وهذا اجراء لا يجوز دستوريا ، لأن الاختصاص التشريعي ليس حقا للبرلمان يتصرف فيه كما يشاء ، أو يتنازل عنه لغيره إذا أراد..

لذا فإن التفويض التشريعي لا يجوز - كقاعدة عامة - إلا إذا أقره الدستور بشكل واضح ، مثل الدستور الفرنسي الحالي الصادر عام 1958 ، والدستور الموريتاني الصادر سنة 1991