مدى مشروعية التنصت الهاتفي وتسجيل الأصوات في القانون الجنائي دراسة مقارنة

الملخص

إن أهمية الدليل القولي المتمثل في الاعتراف وشهادة الشهود، جعل المحققين عبر مر العصور يلجئون إلى شتى الوسائل للحصول عليه، ولو كان ذلك عن طريق التعذيب كما كان سائدا في العصور الوسطى، حيث كان المتهم يكره على الإدلاء بالاعتراف، وكان الشاهد يجبر غصبا على أداء الشهادة إلا أن هذه الوسائل التي تجبر الأشخاص على الإدلاء بأقوالهم قد أضحت اليوم وسائل غير مقبولة في الإثبات الجنائي، وان الدليل الذي ينتج عنها يهدر ولا يعول عليه، كما أن العديد من القوانين الجنائية باتت تجرم اللجوء إلى مثل هذه الوسائل التي تحمل في مجملها نوع من الإكراه المادي أو المعنوي .

وأمام أهمية الدليل القولي فقد تفنن العقل البشر في استحداث وسائل من شأنها أن تساعد المحققين على الوصول إلى هذا الدليل المتمثل في الاعتراف والشهادة دون الحاجة إلى استخدام أساليب التعذيب أو الإكراه المتعارف عليها قديماً. وقد تعددت الوسائل العلمية الحديثة التي بات يلجأ إليها في مجال البحث عن الأدلة القولية، وهذه الوسائل رغم تعددها فإن بعضها لا يشكل مساساً بالكيان النفسي للإنسان، ولكنها في ذات الوقت تثير إشكالية في الفقه والقضاء الجنائيين لكونها تمثل مساساً بحرمة حياتهم الخاصة، كما أنها تثير إشكالية تتعلق بالناحية الفنية لهذه الوسائل أي مدى أمانتها في نقل الحقيقة.

وإذا كان الفقه والقضاء الجنائيين قد أجمعا على أن لكل شخص حياته الخاصة التي من حقه أن تحترم، ومفاد ذلك أن من حق الفرد أن يعترض على كل تدخل من شأنه أن يمثل اعتداء على هذه الحياة، وان يمنع أي انتهاك لتلك الخصوصية، غير أن رغبة الفرد في الخصوصية تنازعها رغبة أخرى لا تقل عنها أهمية، وهي رغبة المجتمع في كشف الجرائم وتتبع مرتكبيها، وهذه الأخيرة قد يكون من شأنها أن تشكل مساساً بحرمة الحياة الخاصة للأفراد .

وما من شك أن استعمال وسائل المراقبة الالكترونية الحديثة تشكل أهم ميادين الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، وعلى حرية الحديث بوجه خاص، سواء تم ذلك من خلال التنصت على المكالمات الهاتفية أو تسجيل الأحاديث الخاصة.