دور القاضي الاداري في الموازنة بين مبدأ المشروعية ومبدأ الأمن القانوني

الملخص

يعتبر حق القضاء في مراقبة مشروعية القرارات الإدارية حقاً أصيلاً ومن صميم واجباته. ويتحقق القاضي الإداري من أن القرار الإداري يخالف مبدأ الشرعية، ثم يحكم بإلغاء القرار الإداري غير القانوني، أو مستوفيا لاعتبارات الأمن القانوني، ولا يلغيه، أو يرتب مبلغا معينا. آثار كل من مبدأ الشرعية ومبدأ الأمن القانوني، ويقوم القاضي الإداري بالموازنة بين مبدأ الشرعية من جهة وبين ما يقتضيه الحكم من إلغاء كل قرار إداري غير مشروع القرار، وبين متطلبات الأمن القانوني، إلا أن هذه الموازنة تتطلب وجود الأسس التي يعتمد عليها القاضي الإداري في إجراء هذه الموازنة، وتغليب أحد المبدأين على الآخر، أو تطبيق المبدأين بالقدر اللازم لتحقيق مبدأ الشرعية ومبدأ الأمن القانوني على قدم المساواة.