شروط قبول المعارضة في الأحكام الجنائية الغيابية

الملخص

ان اغلب التشريعات اللاتينية تأخذ بنظام التقاضي على درجتين، وإعمالا لذلك فأنها تحدد طرق للطعن في الحكم بقصد تصحيحه، اما بإعادة نظره أمام ذات المحكمة أو بعرض الدعوى مرة أخرى أمام محكمة قد تكون أعلى درجة من المحكمة المطعون في حكمها.

وهذه الطرق يحددها المشرع على سبيل الحصر ويضع لها شروط وخصائص تميز كل منها عن الآخر.

وقد أخد المشرع الليبي بالمعارضة كطريق من طرق الطعن العادية وفقا للتصنيف الفقهي، حيث افترض ان الحكم الغيابي حجبت فيه المحكمة عن سماع دفاع بعض الخصوم واقتصرت على سماع دفاع الخصوم الآخرين فلم تكون عقيدتها كما ينبغي، وبالتالي فأن حكمها لم يين على يقين، لان بعض من الوقائع والأدلة لم يتم عرضها عليها فكان حكمها اقرب للشك منه لليقين.