الاثبات بالقرائن في جريمة الزنا بين الفقه المالكي والقانون الليبي
DOI:
https://doi.org/10.58916/alhaq.v13i1.429الكلمات المفتاحية:
القرائن، جريمة الزنا، الفقه المالكي، القانون الليبي، البصمة الوراثية، درء الحدودالملخص
تتناول هذه الدراسة حجية الإثبات بالقرائن في جريمة الزنا، موازنةً بين الفقه المالكي الذي يُعد أكثر المذاهب توسعاً في قبول "اللوَث" والقرائن القوية كالحبل في غير ذات الزوج، وبين القانون الليبي الذي يستمد أحكامه من الشريعة الإسلامية وفقاً لقانون القصاص والحدود. ويستعرض البحث كيفية تعامل القضاء مع القرائن المعاصرة مثل البصمة الوراثية ومدى قدرتها على إثبات الحد أو تعزير الجاني، مع التركيز على ضوابط درء الحدود بالشبهات، وخلصت الدراسة إلى أن المشرع الليبي وافق المذهب المالكي في اعتماد القرائن القاطعة التي لا تحتمل التأويل، مع توخي الحذر الشديد لضمان عدم اختلاط الأنساب وحماية الأعراض.
التنزيلات
تنزيل البيانات ليس متاحًا بعد.
التنزيلات
منشور
2026-01-03
إصدار
القسم
مقاله بحثيه
كيفية الاقتباس
عبد الحميد أبوبكر إمحمد أبوبكر. (2026). الاثبات بالقرائن في جريمة الزنا بين الفقه المالكي والقانون الليبي. Al-Haq Journal for Sharia and Legal Sciences, 13(1), 36-48. https://doi.org/10.58916/alhaq.v13i1.429
