أثر الجنسية على تمتع الممثل الدبلوماسي وأسرته بالحصانة القضائية

الملخص

يتناول البحث أثر الجنسية على نطاق تمتع الممثل الدبلوماسي وأفراد أسرته بالحصانة القضائية في ضوء اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 والتشريعات الوطنية والممارسة الدولية ،وقد بيّن أن الأصل تمتع الدبلوماسي بالحصانة لضمان حسن أداء مهامه، إلا أن هذه الحصانة تضيق إذا كان الدبلوماسي أو أحد أفراد أسرته من رعايا الدولة المستقبلة أو المقيمين فيها إقامة دائمة ،كما أوضح البحث أن اتفاقية فيينا قصرت الحصانة في هذه الحالة على الأعمال الرسمية المرتبطة بالوظيفة الدبلوماسية. وتناول كذلك موقف التشريعات الوطنية والفقه الدولي من حصانات أسر الدبلوماسيين والموظفين الإداريين والفنيين، مع بيان أثر الجنسية والإقامة الدائمة في تحديد نطاق تلك الحصانات. وخلص البحث إلى أن الحصانة الدبلوماسية ليست امتيازًا شخصيًا مطلقًا، بل وسيلة وظيفية لتحقيق متطلبات العمل الدبلوماسي مع احترام سيادة الدولة واختصاصها القضائي. كما أوصى بضرورة توحيد الممارسات الدولية ووضع ضوابط قانونية أكثر دقة لتنظيم الحصانات المرتبطة بالجنسية.