تجريم الفساد في ليبيا ومدى ملائمته لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

Abstract

     أضحت ظاهرة الفساد ومكافحتها من الأمور التي تشغل الدول والمجتمعات، حيث سعت الدول الى تجريم هذه الظاهرة في تشريعاتها الوطنية من جهة، وأسهمت في وضع أسس لمكافحتها على الصعيد الدولي من جهة أُخرى، وكانت ثمرة هذه الجهود والاسهامات اعتماد منظمة الأمم المتحدة لاتفاقية مكافحة الفساد والتي تضمنت العديد من الاحكام، حيث سلطت هذه الورقة الضوء على الأفعال التي تمثل جريمة فساد في هذه الاتفاقية، وما يلزم اتخاذه من تدابير لتجريمها في التشريعات الوطنية للدول الأطراف، ومن بين الدول التي صادقت على هذه الاتفاقية الدولة الليبية التي احتوت تشريعاتها على العديد من النصوص التي تجرم اعمال الفساد، حيث قامت هذه الدراسة باستعراض هذه النصوص، ومقارنتها بما ورد من نصوص تجريميه في الاتفاقية، لبيان أوجه الاتفاق في تجريم العديد من أنماط السلوك الاجرامي للفساد، وكذلك ما يشوب التشريع الليبي من نقص يتوجب على المشرع اتخاذ ما يلزم بشأنه. حيث توصلت هذه الدراسة إلى أن المشرع الليبي قد جرم أغلب أنماط السلوك التقليدية التي تشكل ظاهرة الفساد وخلا من تجريم أنماط السلوك المستحدثة بموجب الاتفاقية، والذي توجب علية تجريمها بإضافة نصوص تجريمه للتشريعات النافذة أو تبني تشريع موحد يجمع فيه كافة الاحكام المتعلقة بمكافحة الفساد.