تجريم الفساد في ليبيا ومدى ملائمته لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
الملخص
أضحت ظاهرة الفساد ومكافحتها من الأمور التي تشغل الدول والمجتمعات، حيث سعت الدول الى تجريم هذه الظاهرة في تشريعاتها الوطنية من جهة، وأسهمت في وضع أسس لمكافحتها على الصعيد الدولي من جهة أُخرى، وكانت ثمرة هذه الجهود والاسهامات اعتماد منظمة الأمم المتحدة لاتفاقية مكافحة الفساد والتي تضمنت العديد من الاحكام، حيث سلطت هذه الورقة الضوء على الأفعال التي تمثل جريمة فساد في هذه الاتفاقية، وما يلزم اتخاذه من تدابير لتجريمها في التشريعات الوطنية للدول الأطراف، ومن بين الدول التي صادقت على هذه الاتفاقية الدولة الليبية التي احتوت تشريعاتها على العديد من النصوص التي تجرم اعمال الفساد، حيث قامت هذه الدراسة باستعراض هذه النصوص، ومقارنتها بما ورد من نصوص تجريميه في الاتفاقية، لبيان أوجه الاتفاق في تجريم العديد من أنماط السلوك الاجرامي للفساد، وكذلك ما يشوب التشريع الليبي من نقص يتوجب على المشرع اتخاذ ما يلزم بشأنه. حيث توصلت هذه الدراسة إلى أن المشرع الليبي قد جرم أغلب أنماط السلوك التقليدية التي تشكل ظاهرة الفساد وخلا من تجريم أنماط السلوك المستحدثة بموجب الاتفاقية، والذي توجب علية تجريمها بإضافة نصوص تجريمه للتشريعات النافذة أو تبني تشريع موحد يجمع فيه كافة الاحكام المتعلقة بمكافحة الفساد.
الكلمات المفتاحية:
الفساد
مكافحة الفساد
غسل الأموال
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
كيفية الاقتباس
د. إبراهيم محمد القعود. (2024). تجريم الفساد في ليبيا ومدى ملائمته لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. مجلة الحق للعلوم الشرعية والقانونية, 133-150. https://doi.org/10.58916/alhaq.vi.117
إصدار
القسم
مقاله بحثيه
المراجع
1.
صدر قانون العقوبات الليبي بموجب مرسوم ملكي بتاريخ 28 نوفمبر 1953م ونشر بعدد خاص بالجريدة الرسمية سنة 1954م
2.
قام المشرع الليبي بتعديل قانون العقوبات بالعديد من القوانين وفق ما تفتضيه سياسة التجريم والعقاب في ليبيا حيث أصدر ما يقارب ستة وعشرون قانونا لتعديل بعض احكامه نذكر منها على سبيل المثال القانون رقم (48) لسنة 1956م والقانون رقم 20 لسنة 2016م بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
3.
شرح قانون العقوبات - القسم الخاص: الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، أ.د. فتوح عبد الله الشاذلي، دار المطبوعات الجامعية، 2010، الإسكندرية، ص 19
4.
الموا من 226 الى المادة 229 من قانون العقوبات الليبي، والتي الغيت بنص المادة 39 من قانون الجرائم الاقتصادية رقم 2 لسنة 1979م
5.
انظر الطعن الجنائي رقم 109950 ق جلسة 27. 6. 2004
6.
الغيت بموجب المادة 39 من القانون رقم 2 لسنة 1979 بشأن الجرائم الاقتصادية والتي نصت على" يلغى القانون رقم 73 لسنة 1975 م. بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
7.
كرم عبد الواحد، معجم المصطلحات القانونية (عربي، فرنسي، انجليزي)، الطبعة الاولى، مكتبة النهضة العربية، بيروت، لبنان، 1987، ص 33.
8.
محمد سعيد عبد العاطي ومحمد أحمد المنشاوي، دور القانون الجنائي في حماية الطفل من الابتزاز الالكتروني، مجلة البحوث الفقهية والقانونية، كلية القانون، جامعة الأزهر، العدد 36، أكتوبر2021م ص 135.
9.
محمد عبيد الكعبي، الجرائم الناتجة عن الاستعمال غير المشروع لشبكة الانترنت، الطبعة الثانية. 2009، دار النهضة العربية مصر ص 25.
10.
الغيت بموجب المادة 39 من القانون رقم 2 لسنة 1979 بشأن الجرائم الاقتصادية والتي نصت على" يلغى القانون رقم 73 لسنة 1975 م. بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
11.
ادوارد غالي الذهبي، جرائم الموظفين في التشريع الليبي، الطبعة الثانية، المكتبة الوطنية، بنغازي، ليبيا، 1990، ص91.
12.
نصت المادة 231 مكرر من قانون العقوبات على أنه " يحكم على الجاني في جميع الأحوال المبينة بالمواد 226،227،229،230،231، بغرامة تعادل ضعف ما طلب الموظف العمومي أو قبل أو عد به أو عرض عليه أو اختلس على أن لا تقل عن مائة دينار."
13.
ابتسام حسن سالم بن عيسى، ، المؤتمر العلمي الأول لكلية القانون، الجمعة الاسمرية الإسلامية، ص 15. للمزيد لنظر الرابط التالي: file:///C:/Users/HP/Desktop.pdf
14.
نصت المادة 28 من قانون الجرائم الاقتصادية على" عاقب بالسجن كل موظف عام استولى بدون وجه حق على مال عام. فإذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك تكون العقوبة الحبس وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين."
15.
نصت المادة 29 من قانون الجرائم الاقتصادية على" يعاقب بالسجن كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ عطية أو وعدا بشيء لا حق له فيه نقداً كان أو أية فائـدة أخرى لاستعمـال نفوذ حقيقـي أو مزعوم للحصول أو محاولة الحصول من أية سلطة عامة أو أية جهة خاضعة لإشرافها على أعمال أو التزام أو مقاولة أو اتفاق توريد أو ترخيص أو أوامر أو قرارات أو أحكام أو وظيفة أو خدمة أو رتبة أو أوسمة أو أية مكافأة أو مزية من أي نوع."
16.
نصت المادة 30 من قانون الجرائم الاقتصادية على" يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات كل موظف عام يسئ استعمال وظيفته أو مهامه ويرغم غيره أو يحمله على إعطائه أو الوعد بإعطائه هو أو غيره نقوداً أو منفعة أخرى لاحق له فيها.
17.
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين إذا استلم الموظف العام الشيء غير المستحق مستغلاً غلط الغير فقط."
18.
نصت المادة الثانية من قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم 80 لسنة 1991م بشأن انشاء نيابات لمكافحة الجرائم الاقتصادية والزراعية على " تختص نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية والتهريب في دائرة المحكمة الابتدائية بالتحقيق ومباشرة الدعوى الجنائية في الجرائم المرتكبة بالمخالفة للتشريعات الاقتصادية ومكافحة التهريب.... :"
19.
ابتسام حسن سالم بن عيسى، المواجهة الجنائية الموضوعية لجرائم الفساد في القانون الليبي، مرجع سابق. ص12
20.
نصت المادة 39 من قانون الجرائم الاقتصادية على أنه " يلغي القانون رقم 73 لسنة 1975 بشأن تعديل بعض احكام قانون العقوبات كما يلغى كل نص يخالف احكام هذا القانون."
21.
هشام احمد حمد السيوي، الإشكاليات المثارة في جريمة الكسب غير المشروع) دراسة تحليلية مقارنة (1، المؤتمر العلمي الأول لكلية القانون، الجمعة الاسمرية الإسلامية، مكافحة الفساد من المنظور التشريعي - تحت شعار: نعم لبناء الدولة، ص8
22.
ابتسام حسن سالم بن عيسى، المواجهة الجنائية الموضوعية لجرائم الفساد في القانون الليبي، مرجع سابق. ص21
23.
الجريدة الرسمية الليبية، ع5، س14، 9241م )9114م (، ص 945 (.
24.
يوسف، حسين يوسف، الفساد الإداري والاقتصادي والكسب غير المشروع وطرق مكافحته، منشورات دار التعليم الجامعي، ط،1 الاسكندرية، مصر، 2011، ص 105.
25.
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، 1988/ ينظر الرابط التالي: https://www.unodc.org/pdf/convention_1988_ar.pdf
26.
المادة الثانية من القانون رقم (2) لسنة 2005م. بشأن مكافحة غسل الأموال
27.
عبد الباسط إبراهيم الحمري، الجهود الدولية لمكافحة الفساد " الآليات "، مجلة جامعة صبراتة العلمية المجلد 6، العدد 11، نوفمبر 2022م، ص 165.
28.
سويلم، محمد علي، السياسة الجنائية في مكافحة الفساد. دار المصرية للنشر والتوزيع، القاهرة، ط،2، 2018م ص 71.
29.
نصت المادة 15 من الاتفاقية على" تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية عندما ترتكب عمداً:
30.
(أ) وعد موظف عمومي بمزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء لصالح الموظف نفسه او لصالح شخص آخر أو كيان آخر، لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمنع من القيام بفعل ما لدى أدا واجباته الرسمية.
31.
(ب) التماس موظف عمومي أو قبوله بشكل مباشر أو غير مباشر، مزية مستحقة، سواء لصالح الموظف نفسه او لصالح شخص آخر أو كيان آخر، لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمنع من القيام بفعل ما لدى أداء واجباته الرسمية.
32.
نصت المادة 17 من الاتفاقية على" تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم قيام موظف عمومي عمدا لصالحه أو لصالح شخص آخر باختلاس أو تبديد أي ممتلكات أو أموال أو أوراق مالية عمومية أو خصوصية أو أي أشياء أخرى ذات قيمة عهد بها اليه بحكم موقعه أو تسريبها بشكل آخر."
33.
محمد حسن سعيد، وسائل القانون الدولي لمكافحة الفساد، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة الشرق الأوسط، الأردن، 2019م ص 30.
34.
حسني محمد نجيب، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، ط 5، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، 2018م ص 105.
35.
انظر نص المادة 19 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على الرابط التالي: https://www.unodc.org/romena/ar/uncac.html
36.
انظر نص المادة 23 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على الرابط التالي: https://www.unodc.org/romena/ar/uncac.html
37.
يوسف، حسين يوسف، مرجع سابق، ص 105.
38.
محمد حسن سعيد، وسائل القانون الدولي لمكافحة الفساد، مرجع سابق، ص 46.
39.
محمد علي سويلم، المرجع السابق، ص 96.
40.
انظر نص المادة 21 من الاتفاقية على الرابط التالي: https://www.unodc.org/romena/ar/uncac.html
41.
فاديا قاسم بيضون، الفساد أبرز الجرائم الآثار وسبل المعالجة، منشورات الحلبي الحقوقية، ط،1 بيروت، لبنان، 2013م، ص 96.
42.
يوسف، حسين يوسف، الفساد الإداري والاقتصادي والكسب غير المشروع وطرق مكافحته، مرجع سابق، ص 107.
43.
انظر نص المادة 24 من الاتفاقية على الرابط التالي: https://www.unodc.org/romena/ar/uncac.html
44.
ينظر نص المادة 25 من الاتفاقية على الرابط التالي: https://www.unodc.org/romena/ar/uncac.html
45.
أنظر المواد 33،32،27،26، من الاتفاقية.
46.
الية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، تقرير استعراض ليبيا، دورة الاستعراض 2010/2015م. ينظر الرابط التالي:
48.
خالد رمضان عبدالعال سلطان، جرائم الرشوة في عقود التجارة الدولية، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، الطبعة الأولي، 2009، ص 49 .
49.
ابتسام حسن سالم بن عيسى، المواجهة الجنائية الموضوعية لجرائم الفساد في القانون الليبي، مرجع سابق. ص30.
50.
علي راشد، القانون الجنائي" النظريات العامة " ، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة السادسة، 2000م، ص 164.
