تقنين أحكام الشريعة حكمه و مراحله

Abstract

دين الله الإسلام, الصالح لكل زمان ومكان، و مع أنه قد مر عليه عصور مختلفة و أطوار متباينة منها عصور تطور و اتساع حتى كانت الدولة العباسية تشمل القارات الثلاث، و كانت أبواب الحكومات الفقهية كلها نافذة، و أمرها راشد، و هكذا في سائر العصور و أدواره، و مع ذلك فقد تحققت العدالة بتحكيم الشريعة، و انتشر اليسر و ارتفع الحرج و العسر .

      وفي هذه الأجيال المتعاقبة، و أمام تلك الاختلافات و التطورات والنوازل والأحداث، ما ظهر للعيان، ولا خطر في الأذهان ما تعارف عليه الناس اليوم وألفوه ، وهو(التقنين) والمراد: تقنين أحكام الشريعة وإصدارها على شكل مواد مرقمة ، ملزمة للقضاة و دوائر الحكومات، واجبة الإتباع،لايجوز تجاوزها أو مخالفتها وإل عد هذا الإجراء- أيا كان موضوعه- باطلا وغيرصحيح

حكمها قضائيا أو إجراء إداريام.

      هذه (التقنينات) السائدة اليوم و التي تشمل الأحكام الشرعية و غيرها، رأيت توضيح  و جهات نظر الفقهاء عنها، من حيث الإجازة أو المنع ، وهل هي أمر محمود مقبول عند العلماء أم مرفوض غريب على أعراف الفقهاء، دخيل بمظهره  و روحه على الشريعة الًغراء؟ أو غير ذلك مما سيتضح  لنا من خلال عرض أدلة الفرقاء.