Formalities in a Civil Lawsuit and the Penalty Arising from its Violation.
DOI:
https://doi.org/10.58916/alhaq.vi.27Keywords:
Necessary formality, objectivity, procedural work, legal acts, law.Abstract
In addition to the formal elements necessary for the validity of procedural work, substantive elements are necessary for the existence of the work itself, and both are necessary for the procedural work to produce its effects. Form is the means by which a work appears to others, and in this sense, it is always present in relation to all legal works. The elements of procedural work mean everything required by law for the existence and validity of the work.
Downloads
References
أولاً: الكتب
أحمد أبو الوفا: "المرافعات المدنية والتجارية"، منشورات دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،2007م.
أحمد أبوالوفا: "نظرية الأحكام في قانون المرافعات"، منشورات منشأة المعارف ، الإسكندرية،1989م.
أحمد أبوالوفا: "نظرية الدفوع في قانون المرافعات المدنية والتجارية"، منشورات منشأة المعارف، الإسكندرية،1980م.
أحمد أبوالوفا: "التعليق على قانون المرافعات المدنية والتجارية"، منشورات منشأة المعارف، الإسكندرية،1978م.
أحمد ماهر زغلول: "دعوى الضمان- دراسة لأساسيات الخصومة المدنية"، ط2، 1986م .
أحمد محمد عبد الصادق: "تقنين المرافعات – التعليق على نصوص قانون المرافعات في ضوء قضاء النقض حتى عام 2013"، المجلد الأول، 2015م.
أحمد هندي: "التمسك بالبطلان في قانون المرافعات"، منشورات دار الجامعة الجديدة ،2005م.
الأنصاري حسن النيداني: "القاضي والوسائل الإلكترونية الحديثة"، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2009م.
حسن موسى الطراونة: "نظرية البطلان في قانون أصول المحاكمات المدنية"، منشورات دار وائل ،ط1،عمان-الأردن،2016م.
عبد الحكم فوده: "البطلان في قانون المرافعات المدنية والتجارية"، منشورات دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،1991م.
عبد الحميد الشواربي: "البطلان المدني الإجرائي والموضوعي"، منشورات منشأة المعارف ، الإسكندرية،1991م.
عز الدين الدناصوري وحامد عكاز: "التعليق على قانون المرافعات"، منشأة المعارف، الإسكندرية.
عطا عبد الحكيم أحمد: "البطلان في قانون المرافعات المدنية"، منشورات زين الحقوقية،لبنان،2017م.
فتحي والي: "الوسيط في قانون القضاء المدني"، دار النهضة العربية القاهرة، 2008م.
فتحي والي. و.أحمد زغلول: "نظرية البطلان في قانون المرافعات" ،منشورات دار الطباعة الحديثة،1997م.
فرج علواني هليل: "البطلان في قانون المرافعات المدنية والتجارية"، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،2008م.
الكوني على اعبودة: "قانون علم القضاء"، منشورات المركز القومي للبحوث والاستشارات العلمية، ط 1،الجزء الثاني ، طرابلس 1998م.
محمد العشماوي، د. عبد الوهاب العشماوي: "قواعد المرافعات"، ج2، 1985م.
محمد علي سكيكر: "موسوعة البطلان في الدعاوى المدنية في ضوء التشريع والفقه والقضاء"، منشورات دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،2012م.
د. مصباح عمر التائب و د. عافيه صالح النقراط: "أحكام البطلان في قانون المرافعات الإدارية والمدنية" دراسة طبقاً لأحدث أحكام المحاكم، منشورات دار الوفاء القانونية، الإسكندرية،2022م.
نبيل إسماعيل عمر: "أصول المرافعات المدنية والتجارية"، منشأة المعارف، الإسكندرية.
نبيل إسماعيل عمر: "إعلان الأوراق القضائية"، منشورات دار الجامعة الجديدة ،الإسكندرية،2004م.
نبيل إسماعيل عمر: "سقوط الحق في اتخاذ الإجراء، منشأة المعارف، الإسكندرية.
نبيل إسماعيل عمر: "عدم فعالية الجزاءات الإجرائية في قانون المرافعات"، منشورات دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،2016م.
نورالدين الغزواني، إجراءات مدنية وتجارية القانون الإجرائي العام، منشورات مجمع الأطرش للكتاب المختص، تونس، 2012م.
وجدي راغب: "مبادئ القضاء المدني"، دار الفكر العربي، 1986.
ثانياً: الرسائل
سندس قاسم خورشيد: "حضور وغياب الخصوم"، رسالة ماجستير، كلية الحقوق- جامعة الإسكندرية 2019م.
سوزان محمد شحادة: "العيب الجوهري وأثره في بطلان الإجراءات القضائية، رسالة ماجستير في القانون، جامعة الشرق الأوسط، الأردن، 2009م.
فايق نشأت فايق: "بطلان الإجراءات في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية- دراسة مقارنة"، رسالة ماجستير، كلية القانون- جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، 2012م.
فوزي دهيم الرشيدي: "بطلان العمل الإجرائي في قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي- دراسة مقارنة"، رسالة ماجستير في الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، الأردن، 2011م.
ثالثاً: المجلات والدوريات
سامى عبد الحميد إبراهيم: "بطلان الإجراءات وآثاره في قانون الإجراءات المدنية"، بحث مقدم لمجلة جامعة النيلين، السودان، 2016م.
مصطفى أحمد الدراجي: "مبدأ ثبات النزاع والقاعدة التي تحكم طلبات المدعي الإضافية أمام محكمة الدرجة الأولى في قانون المرافعات الليبي"، بحث منشور في مجلة العلوم الشرعية والقانونية، كلية القانون- جامعة المرقب، ليبيا، العدد الثاني، 2015م.
معروف حسين عبدالقادر: "بطلان الإعلانات القضائية في قانون المرافعات العراقي"، بحث مقدم لمجلة الخليج العربي، العراق 2009م.
وجدي راغب: "دراسات في مركز الخصم أمام القضاء المدني، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية"، السنة 18، العدد الأول،1976م.
رابعاً: القرارات والقوانين
القانون المصري رقم 157 لسنة 1981 الخاص بضرائب الدخل .
قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968م، المعدل.
قانون المحاماة المصري رقم 7 لسنة 1983م، المعدل.
القانون المدني المصري وتعديلاته.
قانون المرافعات المصري رقم 13 لسنة 1968م، المعدل .
قانون المرافعات الليبي لسنة 1953م، المعدل.
قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا، الخاص بتنظيم أعمال المحضرين التي تؤدي عن طريق المكاتب والتشاركيات في ليبيا، رقم (128) لسنة 2002م المعدل بالقرار رقم (191) لسنة 2006م.
خامساً: أحكام المحاكم
حكم المحكمة العليا الليبية في الطعن الإداري رقم 33 لسنة 16ق جلسة 7/3/1971م، مجلة المحكمة العليا، س7، ع3، ص55.
حكم المحكمة العليا الليبية في الطعن الجنائي رقم 184 لسنة 20ق جلسة 5/2/1974م، مجلة المحكمة العليا، س1، ع3، ص235.
حكم المحكمة العليا الليبية في الطعن الجنائي رقم 291 لسنة 24 ق جلسة 7/2/1978م، مجلة المحكمة العليا، س14، ع4، ص188.
حكم المحكمة العليا الليبية في الطعن الشرعي رقم 18 لسنة 19ق، جلسة 18/3/1973م، مجلة المحكمة العليا، س9، ع (3، 4)، ص16.
حكم المحكمة العليا الليبية في الطعن المدني رقم 16 لسنة 28 ق جلسة 9/4/1984م، مجلة المحكمة العليا، س21، ع4، ص69، والطعن المدني رقم 71 لسنة 41 ق جلسة 15/4/1996م.
حكم المحكمة العليا الليبية في الطعن المدني رقم 15 لسنة 16ق، جلسة 19/5/1970م.
حكم المحكمة العليا الليبية في الطعن المدني رقم 371 لسنة 42ق، جلسة4/3/2002.
حكم المحكمة العليا الليبية في الطعن المدني رقم 38 لسنة 45 ق جلسة 20/6/1998م .
حكم المحكمة العليا الليبية في الطعن المدني رقم 383 لسنة 42 ق جلسة 26/4/1999م.
حكم المحكمة العليا الليبية في الطعن المدني رقم 39 لسنة 19ق جلسة 27/1/1974م، مجلة المحكمة العليا، س10، ع3، ص154.
حكم المحكمة العليا الليبية في الطعن المدني رقم 54 لسنة 24 ق جلسة 5114 لسنة 1978 مجلة المحكمة العليا، س15، ع2، ص49، طعن شرعي رقم 34-44 جلسة 25/6/1998م.
حكم المحكمة العليا الليبية في الطعن المدني رقم 72 لسنة 27 ق، جلسة 21/2/1983م، مجلة المحكمة العليا، س20، ع (1، 2)، ص108.
حكم محكمة النقض المصرية في الطعن المدني رقم 2323 لسنة 55ق، جلسة 15/1/1989.
حكم محكمة النقض المصرية في الطعن المدني رقم 2731 لسنة 61ق، جلسة 10/6/2010.
حكم محكمة النقض المصرية في الطعن المدني رقم 2823 لسنة 61ق، جلسة 16/11/2007.
حكم محكمة النقض المصرية في الطعن المدني رقم 42 لسنة 55ق، جلسة 19/4/1988.
حكم محكمة النقض المصرية في الطعن المدني رقم 1000 لسنة 75ق، جلسة27/6/2006م.
حكم محكمة النقض المصرية في الطعن المدني رقم 1182لسنة 68ق، جلسة 28/1/2016.
حكم محكمة النقض المصرية في الطعن المدني رقم 152 لسنة 29ق، جلسة 18/12/1963، مكتب فني 17، ص117،
حكم محكمة النقض المصرية في الطعن المدني رقم 546 لسنة 25ق، جلسة 2/2/1961.
حكم محكمة النقض المصرية في الطعن المدني رقم 441 لسنة 34ق، جلسة 24/6/1969م، مجموعة قواعد النقض في خمسين عاما، الجزء الأول، المجلد الثالث رقم 157 ص2259.
حكم محكمة النقض المصرية في الطعن المدني رقم 61 لسنة 36 ق جلسة 18/11/1991م.
حكم محكمة النقض المصرية في الطعن المدني رقم 7154 لسنة 79ق، جلسة 4/4/2010م.
حكم محكمة النقض المصرية في الطعن المدني رقم 9405 لسنة 80ق، جلسة 27/3/2012م.
حكم محكمة النقض المصرية في الطعن المدني رقم 9405 لسنة 80ق، جلسة 27/3/2011م.
حكم محكمة النقض المصرية في الطعن المدني رقم 268 لسنة 84ق، جلسة 26/1/2016.
حكم محكمة النقض المصرية في الطعن المدني رقم 6976 لسنة 72ق، جلسة 28/1/2016.
حكم محكمة النقض المصرية في الطعن المدني رقم 7154 لسنة 79ق، جلسة 4/4/2010م.
حكم محكمة النقض المصرية في الطعن المدني رقم 7672 لسنة 80 ق، جلسة 16/12/2018م.
Downloads
Published
Issue
Section
License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
How to Cite
