نشأة وتطور القضاء الإداري في فرنسا ومصر وليبيا ومالطا

الملخص

إذا كانت الدولة القانونية تقوم على أساس إعلاء مبدأ خضوع الدولة للقانون وسيادة مبدأ المشروعية، فإن المبدأ الأخير لا قيمة له ما لم يقترن بمبدأ تقديس احترام الأحكام القضائية وكفالة تنفيذها حيث أن الإخلال بهذا المبدأ يصير بمبدأ الشرعية إلى العدم فلا حماية قضائية إلا بكفالة تنفيذ الأحكام الصادرة من السلطة القضائية ولا قيمة للقانون بغير تنفيذ مقتضاه، فالهدف الذي يجنيه رافع الدعوى يتوقف في النهاية على الآثار التي تنتج عن الحكم وما يتبع ذلك من نتيجة علمية فالحكم القضائي لا يصدر لمجرد بيان أحقية المدعى في دعواه لاستكمال الواجهة القانونية التي قد ترضى أحياناً رجل القانون ولكنها لا يمكن أن تقنع المحكوم له الذي لا يهمه سوى فاعلية الحكم الذي بيده، فالمطالبة بالحق وإن كانت لا تخلو من أهمية، فإن الأهم منها هو أن تتوافر لهذا الحق إمكانية تحويله إلى واقع ونقله من السكون إلى الحركة.