الفساد الوظيفي في المؤسسات العامة
الملخص
تواجه دول العالم الثالث ظاهرة خطيرة تتمثل في الفساد الوظيفي، وعلى الرغم من ظهور منظمات ولجان لمكافحة هذه الظاهرة الا أنها تتزايد خاصة في الدول النامية، نتيجة للتذبذب وعدم الاستقرار السياسي في هذه الدول، الامر الذي بدوره أدى الى توغل الفساد في أغلبية مؤسسات الدولة الادارية أو التعليمية أو الاجتماعية، ونظرا لتفاقم هذه الظاهرة وجب الوقوف على اسباب نشوء الفساد الوظيفي ومخاطره، وماهية الاجراءات القانونية المتبعة للحد منها، لكي نضمن خلو او التقليل من هذه الظاهرة في مؤسسات الدولة.
الكلمات المفتاحية:
الفساد الوظيفي
الوظيفة العامة
المكافحة القانونية
مكافحة الفساد
المؤسسات العامة
كيفية الاقتباس
أ. رحاب محمود محمد الهوني. (2024). الفساد الوظيفي في المؤسسات العامة . مجلة الحق للعلوم الشرعية والقانونية, 612-621. https://doi.org/10.58916/alhaq.v11i1.152
إصدار
القسم
مقاله بحثيه
المراجع
1.
د. جازية شعيتير، السياسة التشريعية الليبية لمكافحة الفساد، بحث منشور في مركز مدافع لحقوق الانسان، 2021
2.
مصطفى كامل السيد، "العوامل والاثار السلبية"، بحث مقدم في ندوة الفساد والحكم الصالح في البلاد العربية، مركز دراسات الوحدة العربي، بيروت، 2004
3.
نبيل مالكية، بوقرة العمرية، أسباب نشأة الفساد الوظيفي ومخاطره، بحث منشور في مجلة الدراسات والبحوث القانونية، الجزائر، 2022، م7، ع1
4.
سعيد عبد المؤمن، الفساد المالي والإداري" الحالة اليمينية نموذجا"، ندوات ومؤتمرات انعقدت في اليمن، 2004
5.
د. سحر محمد أنور، أثر فاعلية الأساليب الحديثة في مكافحة الفساد الإداري، المجلة العلمية للبحوث والدراسات التجارية، م 31، ع 4، 2017، جامعة حلوان
6.
محمد داغر الشهابي، العوامل المؤثرة في الفساد الإداري، المجلة العربية للإدارة، القاهرة، 2000م 20، ع 2، ص138
7.
ياسين قوتال، آثار الفساد الإداري على عمل المؤسسات الحكومية وسبل معالجته، بحث منشور في مجلة الحقوق والعلوم السياسية، الجزائر، 2016
8.
د. سلاطنية بلقاسم، الفساد الإداري – تجارب بعض الدول ملتقى وطني حول " حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد المالي والإداري " يومي: 06/07/2012
9.
عبد الله بلوناس، رؤية اقتصادية للفساد: أسبابه ونتائجه وطرق معالجته، ورقة علمية قدمت في المؤتمر العربي الثالث في الإدارة، بيروت، 2002
10.
رابعا: الشبكة العنكبوتية:
11.
الهيئة العامة لمكافحة الفساد، نظام الوقاية من الفساد، www.nazaha.gov.kw
12.
خامسا: التشريعات القانونية
13.
قانون علاقات العمل رقم 12 لسنة 2010م.