قراءة في موقف المشرع الليبي من نظام الأغلبية ونظام التمثيل النسبي في انتخابات المجالس التشريعية
الملخص
تناولتُ في هذه الدراسة بالتحليل نظام الأغلبية ونظام التمثيل النسبي في الانتخابات وموقف المشرع الليبي منهما حيث هدفت الدراسة إلى بحث الآثار المترتبة على تبني أحد هذين النظامين وذلك فيما يتعلق بتحقيق مجموعة من الأهداف أهمها الاستقرار السياسي، والتمثيل العادل للإرادة الشعبية، وزيادة حجم المشاركة الشعبية، حيث تبين لنا أن نظام الأغلبية يؤدي إلى تغليب تحقيق هدف الاستقرار السياسي تشكيل سلطة حكم فاعلة على هدف التمثيل العادل وزيادة حجم المشاركة الشعبية، بعكس نظام التمثيل النسبي الذي غالباً ما يؤدي إلى توزيع المقاعد في المجالس المنتخبة على كافة الأطياف السياسية بشكل عادل وفقاً لعدد الأصوات التي يتم الحصول عليها، كما توصلت الدراسة إلى أن تبني نظام الصوت الوحد غير المتحول في النظام الانتخابي يؤدي إلى تشتيت الأصوات الداعمة للحزب أو للكيان السياسي وكذلك حصول بعص المرشحين على مقاعد بعدد قليل من الأصوات نتيجة لتركزها على بعض المترشحين. كما تناول البحث موقف المشرع الليبي من العدول عن نظام القائمة لصالح النظام الفردي والذي بدوره أدى إلى تبني نظام الأغلبية وذلك في انتخابات مجلس النواب وهو ما أدى إلى تراجع دور الأحزاب في الحياة السياسية، كما انعكس بالسلب على حجم المشاركة الشعبية في الانتخابات المجلس.
وقد أوصت الدراسة إلى ضرورة تبني نظام انتخابات مختلط يجمع بين النظامين وفقاً لنظام الصوت الواحد القابل للتحول.
كيفية الاقتباس
