الآليات القانونية لمواجهة الفساد المالي والإداري والحد منه
الملخص
لقد استشرى الفساد في ليبيا، ووصل إلى مستويات ومعدلات غير مسبوقة في حجمها وتنوعها وآثارها المدمرة على حياة الإنسان ، ومما لا شك فيه إن استفحال هذه الظاهرة الخطيرة يعرض أعضاء الحكومة والموظف العام للانتقاد الشديد من الأجهزة الرقابية المختلفة، كما أنه يؤدي إلى فقدان ثقة المواطن بالدور الفعال والحيوي الذي يجب أن تلعبه الإدارة ومؤسسات الدولة في عملية التطوير الاقتصادي والاجتماعي.
وفي مساعي تجاوز هذه الأزمة وضعت آليات للرقابة والمتابعة، ووضعت عقوبات لمرتكبي أفعال الفساد، حيث قامت الدولة الليبية بالمصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقية الأفريقية لمنع ومكافحة الفساد، كما وقعت على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وسنت قوانين عدة جرمت من خلالها أفعال الفساد، وإلى جانب هذه التشريعات ذات الطابع الجنائي صدرت تشريعات ذات طابع إداري، كالقانون المالي للدولة وقانون علاقات العمل رقم 12 لسنة 2010، كما سنت السلطة التنفيذية لائحة العقود، كل ذلك للحد من هذه الظاهرة ، وبالرغم من الجهود المبذولة دوليا وداخلياً - أصبح الفساد ثقافة وجزءًا من نسيج المجتمع والتعامل اليومي، وتفشيه بطريقة مرعبة يستدعي البحث في مدى نجاعة آليات مكافحته
كيفية الاقتباس
