مسؤولية الشريك عن النتائج المحتملة في القانون الليبي والمقارن
الملخص
إن هذا البحث يدور حول موضوع المسؤولية الجنائية للشريك عن النتائج المحتملة التي قد تترتب على جريمته في سياق الجرائم المشتركة، فالجريمة التي شارك فيها الشخص قد تقود إلى وقوعه في جريمة أخرى، ويكون حدوثها محتملاً وفقاً للسياق الطبيعي للأمور. وقد قرر المشرع تحميل الشريك مسؤولية الجريمة الثانية، بهدف منع إفلاته من العقاب، مستندًا إلى احتمالية تحقق النتيجة دون التذرع بعدم القصد، ومن المهم الإشارة إلى أن القاعدة العامة تشير إلى تحمل الجاني مسؤولية الجريمة التي ارتكبها أو التي قصد الاشتراك فيها. لذلك كان من الضروري استكشاف أوجه الخلاف المتعلقة بهذه المسؤولية، حيث قمنا بتوضيح وجهة نظر المشرع الليبي مقارنةً بتشريعات أخرى مثل المصرية والعراقية، إضافة إلى استعراض آراء الفقهاء لتحديد أساس هذه المسؤولية المحتملة، بهدف تحديد نطاقها وبيان الأساس القانوني الذي يتماشى مع نص المادة (103) من قانون العقوبات الليبي.
كيفية الاقتباس
