النظام القانوني لتنفيذ أحكام التحكيم الصادرة عبر الوسائط الإلكترونية

الملخص

شهدت العقود الأخيرة تحولاً جذرياً في طبيعة المعاملات التجارية، مما أفرز نمطاً جديداً من العقود والمنازعات عبر الفضاء الإلكتروني، وبرز التحكيم الإلكتروني كأداة فعالة لتسوية هذه الخلافات. ومع ذلك، فإن التحدي الأكبر يكمن في ضمان تنفيذ حكم التحكيم الإلكتروني على أرض الواقع، وهو ما يمثل ضرورة قصوى لتعزيز الثقة بهذا النوع من التحكيم في بيئة التجارة الإلكترونية العالمية ويهدف هذا البحث إلى تحديد الضوابط القانونية والإجرائية اللازمة لتنفيذ الحكم الإلكتروني، والكشف عن الفراغ التشريعي المتعلق به، وتقديم المقترحات لتحديث القوانين، بالإضافة إلى تقييم مدى انطباق وتفعيل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مثل اتفاقية نيويورك لعام 1958 وتكمن الإشكالية المحورية في التناقض بين التطور السريع لآليات التحكيم الإلكتروني وبطء وتحديات الإطار القانوني التقليدي المطبق على مرحلة تنفيذ أحكامه وقد اعتمد البحث على المنهج التحليلي لنصوص قانون التحكيم التجاري الدولي الليبي لسنة 2023، والمنهج المقارن مع اتفاقية نيويورك والقوانين النموذجية. وقد تناول البحث الإطار القانوني لتنفيذ حكم التحكيم الإلكتروني من حيث ماهيته وشروط تنفيذه، بالإضافة إلى نطاقه القانوني وحجيته، مبيناً أن الحكم يجب أن يكون من أحكام الإلزام، وأن يستنفد طرق الطعن، وأن يكون مكتوباً وموقعاً إلكترونياً وقابلاً للاستخراج ورقياً، مع تأكيد تمتع أحكام التحكيم الإلكتروني بالحجية في معظم التشريعات والاتفاقيات الدولية، باستثناء بعض الحالات التي قد تضع شروطاً خاصة لتنفيذها.