طبيعة دعوى الالغاء " دراسة مقارنة"

Abstract

من أحد حقوق الموظف العام رفع دعوى إدارية لرد الاعتداء الواقع عليه، وهدف هذه الدعوى حماية المصلحة العامة، وتحقيق مبدأ المشروعية؛ وضمان احترام القوانين واللوائح التي تنظم سير المرفق العام.

        ومن أنواع الدعاوى الإدارية دعوى إلغاء القرار الإداري، التي يرفعها ذوي الشأن إلى دائرة القضاء الإداري بهدف المطالبة بإلغاء القرار الاداري أو إعدامه لخرقه مبدأ المشروعية الإدارية.

ومن المسلم به فقها وقضاءً؛ أن دعوى الإلغاء موجهة ضد القرار الإداري حصراً، وأن القرار مرتبط بسير المرفق العام وانتظامه، وبالتالي فإن اللجوء إلى دعوى الإلغاء سيكون له الأثر المباشر على سير هذا المرفق، مما يجعل الحياة الإدارية في خطر، لذلك أحاط المشرع هذه الدعوى بأحكام خاصة بها، تحقيقا للمصلحة العامة، وميزها عن غيرها من الدعاوى الإدارية الأخرى بطبيعة خاصة في ظل إحداث قانون خاص بالقضاء الإداري، تجاوز خمس عقود من الزمن له تجربة تطبيقاته واجتهاده كونه قضاء إنشائها.

    وتكمن أهمية البحث في كونه يعطي إطارا نظرياً لطبيعة الدعوى، انطلاقا من آراء الفقهاء، ثم التوجه الذي سار عليه القضاء، ورصد أحكامه من ناحية عملية، ورصد أحكام القضاء المقارن لفهم أكثر لهذه الطبيعة، ويعتمد الباحث في ذلك على المنهج الوصفي والتحليلي.

ولما يثيره هذا الموضوع العديد من التساؤلات: بداية من: ما هي طبيعة الدعوى؟ وإلى أي قضاء تنتمي؟ وهل كان للقضاء والفقه دور في تحديد طبيعتها؟ وهل اتفق القضاء مع الفقه ام اختلف في تحديدها؟ وهل كان لهذه الطبيعة نتائج قانونية ترتبت عنها؟