قاعدة الأقل تبع للأكثر وأثرها في الصناعة المالية الإسلامية

Abstract

الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه العزيز : ( ما فرطنا فِي الْكِتَابِ مِن شَيءٍ) [الأنعام: 38]، والصلاة والسلام على نبيه الأمي الأمين المبعوث لناس كافة رحمة لهم ليخرجهم من الظلمات إلى النور، وعلى آله الطاهرين المطهرين وصحبه الغر الميامين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد :

فإن من الأمور المسلم بها أن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان، وأنها لم تقف في يوم ما عاجزة أمام ما يستجد أمامها من قضايا وأحوال إذ ما من نازلة إلا ولها حكم شرعي . كما نص على ذلك علماء الأصول - مستنبط من نصوص الشريعة الغراء، أو داخل تحت قواعد كلية وأصول جامعة، وهذه القواعد مبنية على الأدلة الشرعية، ويتم الاستنجاد بها في القضايا والمشكلات المستحدثة، يقول سلطان العلماء العز بن عبد السلام: فالقواعد الفقهية وما تستند إليه من نصوص، ووقائع، وما تبنى عليها من نظر فقهي متجدد الاتجاهات تصلح لأن تكون دائماً المنطلق السليم للنظر في كل المشكلات المتغيرة الظروف، والمسائل التي ظهرت ولم يكن لها حكم سابق.

وكما يقول الفاضل بن عاشور: إن مسالك الاستدلال المذكورة في أصول الفقه الراجعة إلى مفاد الألفاظ ومع يعرض لها وما يرجع إليها لا تقتضي منا جديدا كثيرا... ولكن لنا في النصف الآخر نصف القواعد سبحاً طويلاً قلت هذا السبح يحتاج إلى سباح ماهر يحسن الغوص والاستخراج، ويتقنهما أيما إتقان حتى يتسنى له التقاط دور هذه القواعد، وتطبيقاها على القضايا المستحدثة وإلا فإنه سيغرق في أعماقها، ويختلط عليه الحابل بالنابل ويخبط خبط عشواء فلا يخرج بطائل، أو يخرج بما لا يعتد به إذا لم يكن ريان بالأصول والفروع بارعا في تحقيق المناط.

ولعل أهم المجالات التي يستنجد فيها بالقواعد النوازل المستجدة مثل مسائل الصناعة المالية الإسلامية التي اخترت أن أكتب في إحدى هذه القواعد مبينا أثرها فيها، ووقع الاختيار على قاعدة الأقل تبعاً للأكثر ، ووسمت البحث بـ : (قاعدة الأقل تبع للأكثر وأثرها في الصناعة المالية الإسلامية). والسبب الذي حدا بي لاختيار هذه القاعدة أنها لم تحظ بدراسة مستقلة فيما أعلم، في حين حظيت بقية القواعد بدراسة وافية من قبل الباحث فواز محمد القحطاني في كتابه الماتع القواعد والضوابط الفقهية المؤثرة في المعاملات المصرفية الإسلامية، فأحببت أن أكمل هذا النقص.