تعليل الأحكام الشرعية وتطبيقاته الفقهية

Abstract

الأحكام الشرعية تدور على أصول وقواعد مهمة في بناء الأحكام؛ لذلك كان لزاما على من يتصدى للفقه، والاستنباط أن يكون على دراية بهذه القواعد، والأصول؛ حتى تختمر الفكرة، وتنضج في ذهن الفقيه فتكون الطريق للأحكام على بصيرة، لاعن هوى، ومسألة تعليل الأحكام من المسائل التي لها أثر كبير، ومهم في استخراج الأحكام من مظانها، وقد سلك العلماء في منهج التعليل مسلكين، القائل بأن جميع الأحكام معللة سواء ظهرت لنا العلة، أو خفيت علينا، فما من حكم إلا وللشرع فيه حكمة، وعلة من تشريعه، ومن هنا ظهرت قضية تعدد العلل، وبالتالي فالأحكام لن تكون على وفق واحد، بل ستختلف بناء على اختلاف العلل، ومن تبين له هذا الملحظ الشرعي ظهر عنده عذر للفقهاء في اختلافاتهم المشروعة، وذهبت طائفة أخرى إلى أن الأحكام الشرعية التي لم يُنص على العلة فيها فهي تعبدية نسلم بها لله كما جاءت، ولا نبحث لها عن علة، وفي هذا الملحظ تحجير، وتضييق ينافي مقصد الشارع.

    ومن خلال هذه الدراسة وتطبيقاتها على مجموعة من القضايا يتبين مدى عناية الشارع بالإشارة، والإيماء إلى قضية التعليل التي وجدناها في كثير من النصوص الشرعية.