العقوبات الماسة بالوظيفة العامة ودورها في مكافحة الفساد

الملخص

  للتأديب أثر خطير في حياة الموظف الوظيفية، وله انعكاسات على حياته الخاصة حيث يتعلق بمستقبله الوظيفي وبمرتبه ومزاياه المالية الذي يعتبر مصدر رزقه الذي يعتمد عليه في حياته الوظيفية، وقد راعى القانون في المبادئ المقررة الموازنة الدقيقة بين حسن سير الوظيفة وانتظامها وانجاز المطلوب وبين توفير ضمانات للموظفين المخالفين قبل توقيع العقاب عليهم .

    وكما أن أهمية هذه العقوبات ليس ايقاع الايلام والجزاء على العاملين والانتقام والتشفي منهم ، وإنما الغرض منه والهدف هو ضمان سير المرافق العامة بانتظام واطراد والابتعاد عن كل ما من شأنه المساس بهيبة وكرامة الوظيفة العامة من مخالفات وجرائم وفساد وغيره، وبالتالي الوصول بالمرافق العامة بالمرافق العامة إلى غاياتها وأهدافها بشكل مستقر وثابت والابتعاد عن كل ما من شأنه عرقلة العمل الإداري أو اضطرابه داخل هذه المؤسسات والمرافق العامة 

وتعتبر العقوبات التأديبية وسيلة جهة الإدارة من أجل الحفاظ على سير عمل المرافق التأديبية وضمان استمراريتها بانتظام واطراد وذلك بردع المخالفين والمرتكبين للمخالفات التأديبية

وتهدف العقوبات التأديبية الماسة بالوظيفة العامة التي نص عليها المشرع في قانون الوظيفة العامة وذلك باعتبارها من الضمانات الهامة لجهة الإدارة وذلك لكي تستطيع القيام بمسئولياتها وأهدافها والقضاء على كافة أنواع الفساد، ومدى نجاعة هذه العقوبات في القضاء والحد من الفساد بالشكل المطلوب