معايير شريعة أنظمة الحكم في القانون الدولي
الملخص
أصبحت شرعية أنظمة الحكم من أهم المواضيع التي تحظى باهتمام كبير من المجتمع الدولي، إذ لم تعد شرعية الأنظمة السياسية قضية وطنية تدخل في نطاق محجوز للدول وتتصرف فيها كما تشاء. لقد بدأ المجتمع الدولي في التعامل بفعالية مع الأزمات المتعلقة بشرعية أنظمة الحكم التي تحدث بين الحين والآخر في العديد من دول العالم، كما بدأت مسألة الشرعية تؤخذ في قوالب محددة معدة وفق المبادئ العالمية الحديثة. إن عولمة الديمقراطية، ومبادئ حقوق الإنسان والحريات العامة، وانفتاح دول العالم على بعضها البعض، وتطور دور المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، كان لها الأثر العميق في نظرة المجتمع الدولي. لمسألة شرعية أنظمة الحكم، حيث بدأت كافة الشعوب تتطلع إلى حياة أفضل في إطار دولة القانون والمؤسسات الشرعية.
الكلمات المفتاحية:
شرعية أنظمة الحكم، المجتمع الدولي، الديمقراطية، حقوق الإنسان، دور المنظمات الدولية.
كيفية الاقتباس
د. عبد الحكيم ضو زامونه. (2022). معايير شريعة أنظمة الحكم في القانون الدولي . مجلة الحق للعلوم الشرعية والقانونية, 9(1), 71-88. https://doi.org/10.58916/alhaq.vi.23
إصدار
القسم
مقاله بحثيه
المراجع
1.
أولا: وثائق الأمم المتحدة:
2.
اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، فيينا، 1969م.
3.
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، نيويورك، 1966م.
4.
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، باريس، 1948م.
5.
قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعية العامة، الوثائق الرسمية، سنوات 1988-1989-1991-1992-2014.
6.
قرارات ومقررات مجلس الأمن، مجلس الأمن، الوثائق الرسمية، سنوات 1993-1994-1995-1998-2003-2010-2011-2012.
7.
موجز الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية 1948-1991، نيويورك، منشورات الأمم المتحدة، 1992م.
8.
موجز الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية 1992-1996، نيويورك، منشورات الأمم المتحدة، 1998م.
9.
موجز الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية 2003-2007، نيويورك، منشورات الأمم المتحدة،2008م.
10.
ميثاق الأمم المتحدة، سان فرانسيسكو، 1945م.
11.
ثانيا :المواثيق التأسيسية والمعاهدات
12.
الميثاق العربي لحقوق الإنسان، تونس، 2004م.
13.
القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، لومي، 2000م.
14.
ميثاق أوروبا الجديدة، مؤتمر الأمن والتعاون الأوروبي، باريس، 1990م.
15.
ميثاق جامعة الدول العربية، القاهرة، 1946م.
16.
ثالثا : الدساتير
17.
الإعلان الدستوري الليبي المؤقت لسنة 2011م وتعديلاته.
18.
دستور الاتحاد الروسي لسنة 1993 وتعديلاته لغاية سنه 2014م.
19.
دستور المملكة المغربية لسنة 2011م.
20.
دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية لسنة 1991م وتعديلاته لغاية 2017م.
21.
دستور الجمهورية التركية لسنة 1982م وتعديلاته لغاية سنه 2011م.
22.
دستور جمهورية جنوب إفريقيا لسنة 1996م وتعديلاته لغاية سنة 2012م.
23.
دستور جمهورية فنزويلا البوليفاريه لسنة 1999م وتعديلاته لغاية سنه 2009م.
24.
رابعاً : الكتب
25.
الشيباني أبو هامود، الديمقراطية في القانون الدولي بين المشروعية والقوة، بيروت،مركز دراسات الوحدة العربية،ط1،2017م.
26.
بن عامر تونسي، قانون المجتمع الدولي المعاصر، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية،ط4،2003م.
27.
طه عدنان الدوري، القانون الدستوري والنظم السياسية، منشورات الجامعة المفتوحة، طرابلس، ط1،2002م.
28.
عبد العزيز رمضان الخطابي، تغيير الحكومات بالقوة، دراسة في القانون الدستوري والقانون الدولي العام، الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة، ب ط ، 2013م.
29.
عمران الصفراني، مجلس الأمن وحق التدخل لغرض احترام حقوق الإنسان(دراسة قانونية) ، بنغازي، منشورات جامعة قاريونس، ط1،2008م.
30.
محمد طه بدوي، مدخل إلى العلاقات الدولية، بيروت، دار النهضة العربية، ب ط، 1972م.
31.
خامساً : البحوث والمقاولات
32.
أحلام نواري، تراجع السيادة في ظل التحولات الدولية، مجلة دفاتر السياسة والقانون، الجزائر، العدد الرابع، 2011م.
33.
الأزمة السياسية في ساحل العاج، جريدة الحياة الجديدة، عدد5432، 2014م.
34.
عبد العزيز النويضي، اشتراطية حقوق الإنسان، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد18، 1999م.
35.
علي جعفر جواد، مفهوم الديمقراطية، مقال منشور على شبكة المعلومات الدولية عبر موقع كلية الآداب بجامعة بابل على الرابط http://cutt.un/v5yao
