مكافحة غسل الأموال في النظام السعودي والقانون الدولي (دراسة مقارنة)
الملخص
تعد جريمة غسل الأموال من الجرائم المستحدثة التي يعانيها المجتمع الدولي بأسره، و الذي لم يتوانَ في سبيل مكافحتها عن طريق الاتفاقيات الإقليمية و الدولية، و توجيه الدول إلى تضمين قوانينها الداخلية المعايير الجنائية التي تبنتها هذه الاتفاقيات.
ولأهمية التطرق إلى ما تميزت به السياسة الجنائية الدولية ونظيرتها في المملكة تجاه جريمة غسل الأموال؛ من حيث التوسع في التجريم سواء في الجانب الموضوعي أو الإجرائي، تم إعداد هذا البحث التي تضمنت تحديد مفهوم جريمة غسل الأموال في النظام السعودي والقانون الدولي، وبيان أركان جريمة غسل الأموال في النظام السعودي والقانون الدولي، وجهود مكافحة غسل الأموال في النظام السعودي والقانون الدولي، من خلال الاعتماد على نظام مكافحة غسل الأموال السعودي، والاتفاقيات الدولية الصادرة بهذا الشأن، التي انضمت إليها المملكة، والأحكام القانونية العامة المتعلقة بهذه الجريمة.
وكان من أبرز نتائج الدراسة أن نظام مكافحة غسل الأموال السعودي من أفضل الأنظمة الجنائية في المملكة وأوضحها، ويتوافق مع الاتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال سواءً في سياسة التجريم والعقاب بشكل عام أو التوسع في التجريم، مع قيام المملكة بالحد من السرية المصرفية في سبيل مكافحة هذه الجريمة.
كما قدمت الدراسة كثيراً من التوصيات، وأهمها: ضرورة الاهتمام بالجانب التدريبي بإضافة مقرر في كليات الحقوق في المملكة لتدريس جريمة غسل الأموال وأحكامها العامة، وعقد الندوات والمؤتمرات، وتشجيع البحث العلمي في مجال غسل الأموال، وتعديل النصوص الإجرائية المتعلقة بتحريك الدعوى الجنائية في هذه الجريمة إذا ارتكبت خارج المملكة.