حكم التحكيم في المملكة العربية السعودية
الملخص
كان البحث بعنوان ( حكم التحكيم في المملكة العربية السعودية ) والذي انقسم لأربعة أقسام هُما ( ماهية حُكم التحكيم ، إجراءات صدور حُكم التحكيم ، أنواع الحُكم التحكيمي ، آثار حُكم التحكيم ) وعمل المُقارنة بينهما مع تدعيم ذلك بما تحصّل عليه الباحث من أحكام قضائية .
وقد انتهج الباحث المنهج المقارنة وذلك للمقارنة بين نظام التحكيم السعودي وقانون التحكيم المصري الذي جاء مختلفاً فيما يخص بعض الإجراءات ، وعليه فإن الدراسة سوف تُقارن نصوص نظام التحكيم في ضوء قانون التحكيم المصري بغرض الوصول إلى النتائج السليمة لمعالجة المشكلة .
وقد توصّل الباحث لعدّة نتائج هامّة أبزرها : تفوّق المنظّمان السعودي والمصري في المرونة في تحديد لغة إيداع حُكم التحكيم وكذا محلّ الحُكم المودع ، وكذا تميّز المنظّم السعودي بحلّ إشكالية عدم توافر أغلبية لصدور الحُكم التحكيمي ، وذلك باللجوء للمحكمة المختصة لتعيين محكّم مرجّح ، وأخيراً وجود الحاجة لفرض إرفاق صورة من اتفاق التحكيم ضمن حُكم التحكيم في نظام التحكيم السعودي .