الدفع بعدم القبول في الدعوى المدنية بحث في قانون المرافعات الليبي والقانون المقارن

الملخص

يُعد الدفع بعدم القبول من الوسائل التي يلجأ إليها المدعي عليه للرد على طلبات المدعي في الدعوى المدنية، غير أنه غاب على المشرع الليبي وضع تنظيم له في ثنايا قانون المرافعات، وهو ما يعد خللاً في التوازن التنظيمي للدفوع في هذا القانون، وما أدى في بعض الاحيان إلى تناقض بين الأحكام القضائية المتعلقة بهذا الدفع، ومن هنا تأتي أهمية هذا البحث في محاولة بيان ماهية وأحكام هذا الدفع في القانون الليبي، وذلك من خلال تتبع بعض الأنظمة المقارنة، وأحكام المحكمة العليا التي عاد إليها أمر هذا التنظيم لسد هذا الفراغ التشريعي، وقد تم ذلك من خلال فرعين: تناول الأول ماهية الدفع بعدم القبول، بينما تناولنا في الفرع الثاني أحكام هذا الدفع، وقد توصلنا إلى جملة من النتائج كان من أهما الاعتراف بالذاتية المستقلة للدفع بعدم القبول باعتبار أن محله هو انكار سلطة المدعي في استعمال الحق في الدعوى، كما أن حالات هذا الدفع والطبيعة القانونية له لا يمكن حصرهما في نطاق معين، وأخير فإن الحكم الابتدائي المقرر لصحة التمسك بهذا الدفع لا يستنفذ ولاية محكمة الدرجة الأولى من الفصل في النزاع إذا ما قررت محكمة الاستئناف إلغاء الحكم، ويجب على هذه الأخير أن تعيد الدعوى إلى محكمة البداية ولا تقوم بالتصدي للنزاع احتراماً لمبدأ التقاضي على درجتين باعتباره من النظام العام.