الشرعية الإجرائية للحصانة في ظل أحكام القانون الجنائي الليبي دراسة مقارنة
DOI:
https://doi.org/10.58916/alhaq.v13i2.501الكلمات المفتاحية:
الحصانة الإجرائية، الشرعية الجنائية، سيادة القانون، أجهزة إنفاذ القانون، مكافحة الفساد، القانون الليبيالملخص
تتناول هذه الدراسة أثر الحصانة الإجرائية في كفاءة أجهزة إنفاذ القانون ومكافحة الفساد في ليبيا، من خلال تحليل التنظيم القانوني للحصانات المقررة للسلطات العامة، وبيان مدى تحقيقها للتوازن بين حماية الوظيفة العامة وضمان الخضوع لمبدأ الشرعية والمساواة أمام القانون. وتتمحور إشكالية البحث حول حدود مشروعية التوسع في الحصانات الإجرائية في ظل غياب إطار دستوري دائم يحدد أسسها وضوابطها، وما قد يترتب على ذلك من إضعاف فعالية أجهزة الضبط والتحقيق وعرقلة جهود مكافحة الفساد. وقد تناولت الدراسة الحصانة البرلمانية والقضائية والوزارية، ثم بحثت أثرها على هيئة الشرطة وأجهزة النيابة، ومدى انسجام بعض صورها مع مقتضيات الشرعية، وصولًا إلى تقييم ظاهرة تضخم الحصانة الإجرائية واحتمال تحولها من ضمانة وظيفية إلى وسيلة تحد من تطبيق القانون.




