أهمية القضاء المتخصص في حفظ الحقوق وتحقيق مقاصد الشرع " قضايا الوقف ومنازعاته نموذجا "

الملخص

     هدفت هذه الدراسة لمعرفة واقع تعامل القضاء الليبي مع منازعات الوقف ، وموقعها في النظام القضائي الليبي ، والقواعد المتبعة في التعامل مع مسائله ومواضيعه ، فالأوقاف تتطلب قضاء شرعي متخصص للنظر في منازعاتها وقضاياها ، ولا يصلح لها القضاء العادي والإجراءات المتبعة فيه ، فنظر هذه المحاكم في الوقف يؤدي للإضرار بمصالحه ويؤثر على ديمومته واستمراره ، بسبب تأخير الفصل في منازعاته لطول إجراءات التقاضي ، وبطء التنفيذ ، واعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي و التحليلي باعتبارهما المنهج المناسب لهذه الدراسة ، وتشير نتائج الدراسة إلى أن نظر منازعات الوقف أمام المحاكم العامة بما في ذلك من عيوب لا يرجع لعدم وجود نظام قضائي شرعي متخصص فقط ، بل لعدم ملائمة التشريعات المنظمة للوقف لذلك ، مما يزيد ويعقد مهمة القضاء العام ويزيد من تراكم القضايا لديه ، ويوصي البحث بتشكيل لجان متخصصة لدراسة القوانين المنظمة للأوقاف وتضمينها ما يضمن حل منازعاتها قبل وصولها للقضاء ، كما يوصي بضرورة النظر في إمكانية إنشاء قضاء شرعي متخصص ، حفظا للحقوق وتحقيقا لمقاصد الشرع .